مجلس الشعب المصرى وقانون جرائم النشر/ موافقة

وافق مجلس الشعب المصرى أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون جرائم النشر فيما يستكمل المجلس اليوم مناقشة التعديلات المقترحة على المشروع حيث يتركز الخلاف بين المؤيدين والمعارضين حول مادتين فقط هما المادة 303 التى تجيز الحبس فى حالة القذف من خلال الطعن فى الذمة المالية للموظف العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة والمادة181 الخاصة بالقذف فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية0
وقد طعن بعض النواب فى المجلس بأن المشروع لم يعرض على المجلس الاعلى للصحافة حيث رد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بأن مشروع القانون الذى يتعين عرضه على المجلس الاعلى للصحافة هو ما يتعلق بالصحافة وان المشروع المعروض هو تشريع عام يرتبط بقانون العقوبات فى مجال جرائم النشر سواء عن طريق الصحافة أو الصور أو الطباعة0
// انتهى //
09/07/2006 11:43 ت م