مجلس الشعب المصرى /قانون النشر/ مناقشات

وافق مجلس الشعب المصرى فى جلسته امس بالاغلبية على مشروع قانون جرائم النشر المعروف باسم / قانون الحبس / رغم اعتراض نواب المعارضة والمستقلين ورغم الوقفة الاحتجاجية السلمية التى قام بها الصحفيون أمام مجلس الشعب0
وأكد الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس احترام حرية الصحافة والصحفيين ورفض اغلاق أى جريدة 0
من جانبه قال وزير الشئون القانونية والبرلمانية المصرى الدكتور مفيد شهاب ان الحكومة أخذت رأى مجلس نقابة الصحفيين قبل عرض مشروع القانون ولكن البرلمان هو صاحب الاختصاص فى التشريع0
وقرر رئيس مجلس الشعب رفع الجلسة واستكمال مناقشات مواد مشروع القانون اليوم فيما أصرت الحكومة على استمرار عقوبة الحبس فى جرائم النشر ورفضت بمساندة نواب الحزب الوطنى الحاكم مطالب المعارضة والمستقلين باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة0
واستعرض المجلس المادة الثانية والتى تنص على الغاء عقوبة الحبس فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 182 و185 و303 و306 من قانون العقوبات ودارت مناقشات طالب خلالها نواب المعارضة والمستقلون بعدم مضاعفة الغرامة والابقاء عليها كما هى حاليا بينما أيد نواب الاغلبية مضاعفة الغرامة0
// انتهى //
10/07/2006 12:15 ت م