بحضور صاحب السمو الامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد اَل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي ومعالي وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء اليوم الملتقى الثاني للمحكمين بعنوان / تفعيل دور التحكيم كمسار مساند للقضاء / . وقد بدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم القى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبد الرحمن بن علي الجريسي كلمة أوضح فيها أن الملتقى سيناقش آلية التحكيم في تسوية المنازعات في قطاع الأعمال في ظل تطورات العولمة وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والنمو المتسارع للاقتصاد الوطني وتنامي دور القطاع الخاص . وبين أن الملتقى الذي سيشارك فيه مجموعة من القانونين والمحامين والمحكمين وسيركز على بحث سبل الرقي بوضعية التحكيم وتوسيع أطره ليصبح سنداً ورافداً مهماً للقضاء العادي مشيراً إلى أن التحكيم يتسم بمجموعة من السمات والمزايا التي تزيد من فاعليته في حسم المنازعات وخصوصاً فيما يتعلق بالقضايا التجارية وفي مقدمتها سرعة الفصل في النزاع . وثمن الجريسي الجهود التي بذلها ويبذلها سمو رئيس فريق التحكيم السعودي كذلك اهتمام معالي وزير العدل لرقي بوضعية التحكيم وجعله رافدا للقضاء . بعد ذلك القيت كلمة لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض القاها رئيس اللجنة الدكتور حسن الملا أكد فيها أن خروج الملتقى بتوصيات ستسهم في تفعيل نظام التحكيم وتأهيل المحكمين وجعل التحكيم وسيلة اصيلة في حسم المنازعات التجارية على وجه الخصوص ليقف جنبا الى جنب مع القضاء . ثم القى صاحب السمو الامير الدكتور بندر بن سلمان ال سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين في الملتقى منوها بالجهود التي يبذلها معالي وزير العدل الذي اولى التحكيم اهتماما باعتباره رافدا مساندا للقضاء . وثمن سموه الجهود التي تقوم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في الإعداد والتنسيق والدعم لأعمال الملتقى كذلك جهود لجنة المحامين بالغرفة مبديا سموه تطلعه إلى أن تكون أعمال الملتقى هادفة بعون الله تعالى داعياً الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للمشاركين في الملتقى . عقب ذلك قدمت كلمة المحكمين ألقاها نيابة عنهم عبدالناصر بن عبدالرحمن السحيباني أوضح فيها عبر عرض مصور أن الملتقى يهدف إلى تفعيل دور التحكيم كمسار مساند للقضاء في ظل النمو السريع للقطاع الاقتصادي في المنطقة ليساهم في تسوية العديد من المنازعات . واستعرض السحيباني عوامل تفعيل التحكيم كمسار مساند للقضاء وضرورة المراجعة الشاملة لنظام التحكيم السعودي والخروج بنظام جديد يراعي جميع المتغيرات الحالية ويساهم في تفعيل دور التحكيم كسند للقضاء والحاجة الملحة لوجود مركز تحكيم سعودي وإيجاد آلية محددة وفعالة لتدريب المحكمين وتطوير كفاءتهم واعداد مدونة إرشادية لإجراءات التحكيم بالإضافة إلى نشر ثقافة التحكيم في القطاعات ذات العلاقة . بعد ذلك ناقش المشاركون جملة من الموضوعات في إطار محور الملتقى / تفعيل دور التحكيم كمسار مساند للقضاء / . // انتهى // 06/06/2006 22:55 ت م