حذرت دراسة مصرية اجتماعية من ان هدف تخفيض معدلات الفقر فى مصر بحلول عام 2015 م سيصبح أمرا صعبا وربما يؤدى استمرار معدل النمو المتواضع الى زيادة عدد الفقراء فى ظل ارتفاع الاسعار وتزايد دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية0 وطالبت الدراسة التى اعدها معهد التخطيط القومى بضرورة العمل على زيادة معدل النمو الى 8 بالمائة سنويا أى معدل نمو صافى قدره 6 بالمائة حتى يتم الاسراع فى التخفيف من مشكلة الفقر فى مصر مشيرة الى ان هناك رابطا بين زيادة معدل النمو الاقتصادى ومواجهة مشكلة الفقر وأهمية القيام بدراسة العلاقة بين معدل النمو الاقتصادى ونسبة الفقر فى مصر لمعرفة الى أى مدى يؤدى رفع معدل النمو بنسبة 1 بالمائة الى تخفيض نسبة الفقر على المستوى القومى وعلى مستوى المحافظات فى ظل الظروف الحالية لتوزيع الدخل فى مصر لصالح الفئات الفقيرة0 واشارت الدراسة المصرية الى أن زيادة معدل النمو الاقتصادى الى 8 بالمائة مع استمرارية النمو بهذا المعدل يتطلب تعبئة المدخرات بحيث لاتقل عن 30 بالمائة من الناتج الاجمالى وانه فى حال ارتفاع معدل النمو بنسبة 6 بالمائة فان الاقتصاد المصرى يحتاج الى معدل استثمار لا يقل عن 6ر21 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى مع عدالة فى توزيع الدخل الامر الذى من شأنه أن يخفف من حدة الفقر بطريقة أسرع وخصوصا مع معدل نمو سكانى يقارب 2 بالمائة ليصبح معدل النمو الصافى 4 بالمائة سنويا0 وجددت الدراسة التحذير من أنه رغم تحسين وضع الفقر فى مصر من حيث انخفاضه على المستوى العام من 3ر24 بالمائة عام 1990 الى 7ر16 بالمائة عام 2000 الا أنه مازال هناك تفاوتا بين الاقاليم فيما يخص نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى اذ ترتفع معدلات الفقر فى المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية وهو ما يشكل اعاقة للجهود المبذولة فى سبيل تحقيق الاهداف الانمائية للالفية بحلول عام 2015م0 ونفت الدراسة المصرية وجود مشكلة غذائية فى مصر اذ يرتفع نصيب الفرد من السعرات الحرارية فى مصر مقارنة بالحدود العالمية الموصى بها الا أن هناك اختلافا فيما يتعلق بمصدر هذه السعرات الحرارية حيث تنخفض السعرات الحرارية من البروتينات مقارنة بالحدود العالمية ومن ثم فان مصر لم تصل الى الوضع المستهدف من تحقيق هذه الاهداف فيما يختص بالقضاء على أمراض سؤ التغذية والوصول الى الحد الامثل لها0 // انتهى // 06/06/2006 14:00 ت م
