أكد التقرير الربع السنوي الصادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر لم يتجاوز 9 ر3 بالمائه في المتوسط سنويا. وأوضح التقرير الذي نشر اليوم أن هذا المؤشر شهد تحسنا في عام 2004 لأسباب قد يأتي في مقدمتها الإصلاحات الجمركية والضريبية التي بدأت مع تولي حكومة احمد نظيف الحالية زمام الأمور ورغم ذلك فانه كشف أن معدل النمو الاقتصادي قد تراجع باستمرار لافتا الى إن متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وهو من المؤشرات الهامة الدالة علي مستوي الأداء الاقتصادي كان الأدنى في مصر مقارنة ببقية دول المقارنة ووفق هذا المؤشر شغلت مصر المركز الحادي عشر ولم تتخلف عنها سوي المغرب وإندونيسيا. وأكد التقرير أن انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل في مصر لا يمكن إرجاعه إلي الزيادة السكانية فقط لأن متوسط نصيب الفرد من الدخل في تركيا مثلا قد بلغ ما يزيد عن ضعف مثيله في مصر رغم تقارب عدد سكان البلدين.. مبينا إن متوسط نسبة الاستثمار المحلي الإجمالي في مصر فإنه لم يتجاوز 9 ر 17 بالمائة وكان الأدني مقارنة بجميع دول المقارنة لتشغل مصر المركز الأخير دون شريك.. موضحا إن الدين العام الداخلي فى مصر قد زاد عن 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1999 / 1998 إلى 101 بالمائة في عام 2004 / 2005 وفقا لبيانات البنك المركزي المصري الواردة في التقرير. وذكر التقرير إن متوسط صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر لم يتعد 776 مليون دولار فيما لم تتجاوز نسبة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الناتج المحلي الإجمالي في مصر 9 ر 0 بالمائة وهو أقل معدل بين كل دول المقارنة باستثناء أندونيسيا. ولفت إن حجم الاحتياطيات المتراكمة من النقد الأجنبي لدي مصر قد زادت بحيث أصبحت تغطي قيمة الواردات المصرية من السلع والخدمات لمدة ثمانية أشهر وهو أعلي معدل بين دول المقارنة بينما مبينا أن حجم الاحتياطيات وتغطيتها للواردات يعد من المؤشرات ذات الدلالة الهامة للاستقرار الاقتصادي وتجنب أي صدمات خارجية مفاجئة وأن المبالغة في تكوين هذه الاحتياطيات يمثل أهدارا لجانب هام من موارد الدولة لا يتم توجيهه في النشاط الاقتصادي. وقال التقرير الاقتصادي إن التحكم في معدل التضخم وخفضه كان من الآثار الايجابية لتطبيق برنامج الإصلاح في مصر في بداية التسعينيات حيث بلغ 7 ر 4 بالمائه في المتوسط سنويا. // انتهى // 1332 ت م