حقق معدل النمو فى الناتج المحلى المصرى خلال الربع الاول من العام المالى الحالى 3ر5 بالمائة مقارنة ب 8ر4 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضى0 واوضح تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية نشر اليوم ان تحقيق تلك الزيادة جاء بسبب السياسات الاقتصادية الجديدة التى تنتهجها الدولة فضلا عن تهيئة القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادى0 واكد وزير المالية المصرى يوسف بطرس غالى فى كلمته ضمن التقرير استمرار قوة الدفع الاقتصادية الذى أصبح يحظى بتقدير المنظمات والمؤسسات المالية الدولية عن طريق زيادة الموارد المتاحة ومواكبة تطورات الاقتصاد العالمى موضحا ان الخطوات التى انتهجتها الحكومة أدت الى زيادة ثقة المستثمرين ورجال الاعمال وانتعاش أداء سوق الاوراق المالية مما يدفع الى التفاؤل بزيادة معدلات النمو الى6 بالمائة سنويا0 وقال ان المديونية الخارجية لمصر قد شهدت تحسنا واضحا اذ بلغت حتى شهر سبتمبر الماضى 3ر24 مليار دولار مقارنة ب 9ر29 مليار عام 1991م تمثل الديون قصيرة الاجل منها مانسبته 9ر5 بالمائة مشيرا الى ان الدين الاجمالى يوازى مانسبته 32 بالمائة من الناتج المحلى المصرى0 ولفت الوزير المصرى النظر الى ان الناتج الاجمالى المحلى قد تراجع على الرغم من التخفيضات الجمركية المتخذة فى سبتمبر02004 //انتهى// 1249 ت م