أعلن وزير التنمية الاقتصادية المصرى الدكتور عثمان محمد عثمان تراجع معدل التضخم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ليصل إلى 5ر8 فى المائة فى يونيو الماضى بعد أن وصل إلى أقصى قيمة له 8ر12 فى المائة فى مارس الماضى .. مشيرا إلى أن انخفاض معدل التضخم يعد انعكاسا مباشرا لتراجع معدل الزيادة فى أسعار الطعام والشراب والتى شهدت انخفاضا متواصلا خلال الأشهر الثلاثة لأخيرة لتصل إلى 6ر9 فى المائة فى يونيو الماضى مقابل 7ر16 فى المائة فى مارس الماضى. وقال الوزير المصري في تصريح له اليوم ان الانخفاض الملحوظ فى معدل التضخم جاء نتيجة لتحسن الاداء الاقتصادى خلال عام 2006م / 2007م .. بالاضافة الى استقرار اسعار الصرف وعدم حدوث زيادة مؤثرة فى الاسعار العالمية .. لافتا الى ان متوسط معدل التضخم السنوى خلال عام 2006م / 2007م قد انخفض الى 9ر10 بالمائة بعد ان كان هذا المتوسط قد بلغ حوالى 9ر12 بالمائة فى عام 2003م / 2004 م فى اعقاب تحرير سعرف الصرف للجنيه المصرى. وحول ما يردده بعض الخبراء من تأثيرات ارتفاع معدل النمو على التضخم ووجود بعض الخلل الهيكلى فى الاقتصاد اكد الدكتور عثمان ان هناك تنسيقا كاملا بين السياسة الاقتصادية والنقدية لضبط التضخم بما يتلاءم مع معدل النمو المستهدف .. مشيرا الى ان عرض النقود ينمو بنفس الدرجة التى يتطلبها زيادة النشاط الاقتصادى مؤكدا ان هناك ادارة جيدة ومتوازنة للاقتصاد الكلى. ونفى وزير التنمية الاقتصادية وجود خلل أو تشوهات فى هيكل الاقتصاد القومى .. لافتا النظر الى ان الاقتصاد المصرى متنوع وله ميزة لا يتمتع بها اقتصاديات اخرى مجاورة. وقال الوزير المصرى لدينا زراعة جيدة تمثل 20 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى وصناعة تحويلية متنوعة تمثل ايضا حوالى 20 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى .. مشيرا الى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى معظم السلع الغذائية الزراعية باستثناء القمح علاوة على امتلاك مصر لقطاع تشييد متنام وقطاع اتصالات واعد وقطاع خدمات تمثل السياحة جانبا مهما فيه. // انتهى // 1859 ت م
