أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية / العشرون / التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد مداولاته بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كما أنهى مداولاته حول تقرير متابعة تنفيذ برامج ومشروعات السنة الرابعة من خطة التنمية السابعة كما بدأ المجلس بمناقشة عقوبة التشهير بالمخالفين لنظام الإقامة من المواطنين والوافدين والمنشآت . وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من رئيس اللجنة المهندس عبد الرحمن اليامي بشأن مداخلات الأعضاء واستفساراتهم على تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات . وقد أقر المجلس في نهاية مداولاته مايلي .. أولاً / التأكيد على استمرار استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مالياً وإدارياً انسجاماً مع نظام الاتصالات وتنظيم الهيئة . ثانياً / قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلزام الشركات بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة المتعلقة بالمستويات الآمنة للإشعاع الصادر من المحطات ووضع الضوابط التي تمكن من التزام المشغلين بمعايير السلامة . وأوضح البيان أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة من رئيس اللجنة الدكتور شويش المطيري بشأن استفسارات الأعضاء وملاحظاتهم على تقرير متابعة تنفيذ برامج ومشروعات السنة الرابعة من خطة التنمية السابعة والذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية . وأقر المجلس بهذا الشأن ما يلي .. أولاً / التوسع في عقود الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ، وتحسين وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والتنمية الاجتماعية والاهتمام بوضع الإطار التنظيمي الملائم لهذه العقود . ثانياً / تفعيل الدور التنموي للقطاع المصرفي بوضع سياسات وآليات لتوفير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الإنتاجية القادرة على تنويع القاعدة الاقتصادية . ثالثاً / الإسراع في الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية للمياه للتخطيط لقطاع المياه والزراعة على المدى البعيد . رابعاً / تصميم معيار محدد لقياس درجة تنويع القاعدة الاقتصادية نتيجة تنفيذ سياسات وبرامج خطط التنمية للحكم على مدى نجاح تحقيق هذا الهدف الذي يندرج عادة ضمن أولويات أهداف خطط التنمية . خامساً / تكليف مصلحة الإحصاءات العامة بحصر أعداد العمالة الأجنبية الفعلية وتصنيفها بصفة دورية لتكون مرجعاً لرسم الخطط المستقبلية لتنمية الموارد البشرية . وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير قدمه رئيس لجنة الشؤون الأمنية الدكتور بكر خشيم بشأن عقوبة التشهير بالمخالفين لنظام الإقامة من المواطنين والوافدين والمنشآت . واقترحت اللجنة إضافة مادة جديدة في نظام الإقامة / باب العقوبات / وإلى تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج والعمرة تختص بالتشهير بمخالفي النظام . وقد أرجأ المجلس التصويت على المادة لحين إعداد اللجنة رداً على مداخلات الأعضاء وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله . ثم استمع المجلس لتقرير رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة الدكتور حزام العتيبي بشأن الأداء السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج . وسيستكمل المجلس مداولاته بشأن الموضوع في جلسة قادمة بإذن الله . // انتهى // 05/06/2006 16:01 ت م