قررت الحكومة المصرية اصدار سندات أذون جديدة قيمتها خمسة مليارات جنيه فى السوق المحلية بهدف تمويل العجز فى دعم المواد البترولية الذى تم فى الميزانية الحالية 2005 / 2006 م0 يبدأ طرح السندات خلال شهر ابريل القادم بعد موافقة مجلسى الشعب والشورى على مشروع قرار جمهورى بقانون لزيادة الدعم المقرر للمواد البترولية من 22 مليار جنيه الى 42 مليارا0 وأفادت التقارير الصحفية بالقاهره اليوم ان عملية طرح السندات أدت الى زيادة العجز فى ميزانية العام المالى للحكومة الى 75 مليار جنيه0 وعزا وكيل وزارة المالية ممتاز السعيد زيادة العجز الى ارتفاع أسعار البترول بالاسواق المحلية والعالمية من 32 الى 64 دولارا للبرميل مع زيادة الاستهلاك المحلى من المواد البترولية المدعمة00 موضحا ان الدعم الحكومى للبنزين يتجه 30 بالمائة منه لذوى الدخول العليا و56 بالمائة لاصحاب الدخل المتوسط و14 بالمائة فقط لمحدودى الدخل0 وأشار الى ان احصائيات البنك الدولى عام 2004م عن البترول فى مصر كشفت ان استهلاك مصر من البترول يصل الى 44 مليون طن سنويا منها 22 مليون طن غاز0 وحذر من تفاقم أزمة دعم المواد البترولية فى المستقبل0 ولفت الانظار الى ان احتياطى مصر من البترول سوف يستهلك خلال فترة تتراوح بين 13 و20 عاما0 // انتهى // 1341 ت م نننن