اعتمدت اللجنة الاستشارية العليا للتقييس المنبثقة عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التى عقدت فى الرباط مؤخرا وشارك فيها رؤساء اجهزة التقييس العربية سبعين مواصفة قياسية عربية 0 وكلفت اللجنة المنظمة بتعميم قائمة السلع على الدول العربية لتحديد مدى اولوياتها فى التبادل التجارى البينى والعمل على ان تكون جميع المواصفات القياسية العربية للسلع المقترحة متوافقة مع المواصفات الدولية0 من جهته اكد المهندس طلعت ظافر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ان هناك ادراكا واسعا لقيمة المواصفات القياسية كأسلوب لتبادل الافكار والمعلومات الفنية واحلال التبسيط محل التعقيد0 وقال فى افتتاح اعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة الاستشارية العليا للتقييس / ان المواصفات تلعب دورا جوهريا فى ازالة العقبات الفنية التى تعيق التبادل التجارى بين الامم 00 مشير الى ان عملية تسهيل التبادل التجارى سواء على المستوى العربى او على المستوى الدولى تحتاج الى توفير المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الداخلة فى العمليات التجارية وتطبيق نظم الجودة والمطابقة والاعتماد الامر الذى يتطلب وجود الاف المواصفات0 وشدد ظافر على اهمية ان ينظر العالم العربى بمنظار الجدوى والتى تفرض علينا ان نختار فى العالم العربى المواصفات المعترف بها دوليا وان يتم توظيفها لمواكبة متطلبات التجارة العالمية نظرا لان الموضوع الرئيسى المطروح على الساحة الدولية الان هو التنمية والتجارة العالمية0 واضاف الظافر ان اجهزة التقييس العربية غير قادرة بمفردها على وضع المواصفات لكل صناعة وان تواكب التطور العلمى والتكنولوجى بخطوات سريعة الامر الذى يحتم تعاون كافة الدول العربية والتنسيق فيما بينها من خلال تبادل الخبرات وايجاد الحلول المناسبة لازالة الحواجز الفنية التى تعيق هذه التنمية0 وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها ورقة عمل مقدمة من الان برايدن السكرتير العام للايزو حول الرؤيا المستقبلية للمواصفات الدولية ودور وامكانية التعاون بين المنظمة والايزو كما تم مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع السابق للجنة الاستشارية العليا للتقييس وتقرير حول تحديث المواصفات القياسية العربية التى مضى على اعتمادها اكثر من عشر سنوات بالاضافة الى اعتماد عدد من المواصفات القياسية العربية بشكل مبدئى0 // انتهى // 1422 ت م
