وافق مجلس الامن الدولى الليلة الماضية بالاجماع على طلب الحكومة العراقية السماح ببقاء القوات المتعددة الجنسيات التى تقودها الولاياتالمتحدة فى العراق حتى نهاية عام 2006 ميلادى 0 ويفوض القرار الذى وافق عليه جميع اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر الحكومة العراقية الجديدة فى انهاء التفويض الممنوح للقوة او تقديم طلب للمجلس لاعادة النظر فيه فى اى وقت تختاره قبل نهاية عام 02006 ويقضى القرار ايضا باستمرار العراق فى ايداع عائدات مبيعاته النفطية فى حساب دولى يخضع لرقابة لجنة دولية لاثبات استخدام ثروته النفطية لصالح شعبه0 وانشأ مجلس الامن هذا الحساب وشكل لجنة لمراقبته عام 2003م لضمان عدم اساءة استخدام قوات الاحتلال التى تقودها الولاياتالمتحدة للموارد العراقية0 ويسمح القرار ايضا للقوة المتعددة الجنسيات بمواصلة اعتقال واحتجاز سجناء فى العراق0 وقبل هذا القرار كان التفويض الممنوح للقوات التى يبلغ قوامها حاليا نحو 178 الف جندى سينتهى فى 31 من ديسمبر القادم عندما تتولى السلطة فى بغداد حكومة جديدة منتخبة بموجب الدستور الجديد الذى وافق عليه العراقيون فى استفتاء أجرى فى 15 من شهر اكتوبر الماضى0 وستجرى الانتخابات البرلمانية فى 15 من ديسمبر المقبل0 // انتهى // 0743 ت م