الفضلي يوقّع اتفاقيات لإنشاء مشروع محطة رابغ 4 لخدمة منظومة الإمداد بالشراكة مع القطاع الخاص

وقّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بمقر الوزارة اليوم، اتفاقيات إنشاء مشروع محطة رابغ 4 لإنتاج المياه المستقل بمحافظة رابغ في منطقة مكة المكرمة، بسعة إنتاجية تبلغ 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًّا.
وأوضح معاليه أن هذه الاتفاقيات تأتي تحقيقًا لأهداف وخطط منظومة المياه لتنفيذ مشاريع إنتاج المياه بالشراكة مع القطاع الخاص لخدمة منظومة الإمداد في مناطق المملكة كافة، مما يعكس إستراتيجيتها مع هذا القطاع لتنفيذ مشاريعها، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي امتدادًا للعديد من المشاريع المماثلة التي تم تنفيذها مع القطاع الخاص.
وأبان أن مشروع محطة رابغ 4 سيعمل بشكلٍ مباشر لخدمة الحُجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى المستفيدين في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مضيفًا أن المشروع يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة، وزيادة مساهمته في التنمية وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي، إلى أن التشغيل الفعلي للمشروع سيبدأ في الربع الأول من عام 2026م، وسيعمل باستخدام تقنية "التناضح العكسي"، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في خفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، بالإضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل، ودعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.
يُشار إلى أن مشروع محطة رابغ 4 لإنتاج المياه المستقل يعد المشروع الثامن في مشاريع إنتاج المياه المحلاة بالشراكة مع القطاع الخاص بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمياه، حيث تم طرح المشروع على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، ولاقى اهتمام 39 شركة من بينها 20 شركة سعودية، وتم تأهيل 8 متقدمين منها، وقد تم اختيار التحالف صاحب العطاء المفضّل بعد منافسة جرت بين 3 تحالفات منها 3 شركات محلية وشركتان عالميتان وشركة خليجية، مضيفاً أن التحالف الفائز بالمشروع يتألف من شركة "أكوا باور" وشركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه ومجموعة المؤيد للمقاولات.
ويأتي هذا المشروع امتدادًا لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بعد توقيع العديد من المشاريع السابقة لإنتاج المياه المستقلة، ومعالجة مياه الصرف الصحي.