ثمن معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة التي تمثلت في رؤية المملكة 2030 وبرنامج الإسكان بمستهدفات واضحة عززت من نمو القطاع بشكل عام، مبيناً أن الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري اعتمدت عام 2020، وضمّت جميع الممكنات الخاصة بدعم القطاع. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "مستقبل الاستثمار العقاري" ضمن فعاليات منتدى مستقبل الاستثمار، متناولًا استحداث العديد من التشريعات التي تدعم القطاع مثل برنامج "وافي" و"إيجار"، مؤكداً أن الوزارة سهلّت على المستفيدين من خلال منصة سكني وبلدي وغيرها، وتعمل مع مختلف المطورين العقارين لاستحداث بيئة عمل مناسبة للجميع؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م. من جهته، أشاد الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، بالتكامل الذي تعمل به مختلف الجهات الحكومية بالمملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، متطرقاً إلى أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022م وتطوير البنية التحتية للدولة التي صاحبتها، وتأتي ضمن خطة طويلة الأمد لرفع حصة قطر من السياحة العالمية، مبيناً أنه من المتوقع زيادة الطلب السياحي على الدولة ورفع نسبة الإشغال والتملّك في الفنادق والوحدات السكنية. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي أن هنالك طلباً عالياً ومستمراً على مختلف الوحدات السكنية، مشدداً على حرص الشركة لرفع نسبة التملّك مع الأخذ بالاعتبار مفهوم جودة الحياة في المشاريع السكنية، مبيناً أن أحد المشاريع بمدينة الرياض يقع على مساحة 30 مليون م2، وفي حال اكتماله سيحتوي على أكثر من 50 ألف وحدة سكنية؛ تم بيع 18 ألف وحدة سكنية منها. وتطرّق المشاركون إلى دور الاستثمار في نمو القطاع، مؤكدين أن القطاع يشهد العديد من المتغيرات، وأن زيادة الطلب على الوحدات المختلفة يؤدي إلى زيادة التنوّع والضخ المالي في المشاريع الحديثة، مشيرين إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية في قوة النمو واستمراره.
