شهدَ صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيَّاف أمين منطقة الرياض توقيعَ مذكرة شراكة بين الأمانة وشركة "تطوير الملقا العقارية" في أول شراكة نوعية بين القطاع الحكومي والخاص لتطوير طريق الأمير تركي الأول في مدينة الرياض. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير المدينة والفراغ العام، وتحسين المشهد الحضري، والنهوض بالشكل الجمالي والخدم، ورفع جودة وكفاءة البنية التحتية لأحد الطرق الحيوية بمدينة الرياض المتمثل في جزء من طريق الأمير تركي الأول بطول 2 كيلو، إذْ ستديره الشركة وهي اتحاد 17 من ملاك ومستثمري الأراضي المطلة على الشارع. وذكرَ سموُّ الأمير فيصل بن عيَّاف، أن تأسيس هذه الشركة يُعزِّز مستهدفات رؤية 2030 من خلال تفعيل دور هذا القطاع الحيوي والمهم؛ لرفع مستوى جودة الحياة، مؤكداً بأن هذه المبادرة لخلق شراكة فاعلة في تطوير المدينة وتقديم خدمات مميزة تنافسية لنمو اقتصادها وتحسين جودة الخدمات والمرافق فيها، وهذا بدروه سيعزِّز مبدا أنسنه المدن والمدن الذكية من خلال المشاريع المتوافقة مع ذلك. وقد مثَّل الأمانةَ في التوقيع وكيلُ المشاريع المهندس الوليد العكرش ، ومثَّل شركةَ الملقا العقارية رئيسُ مجلس إدارتها محمد بن سعد العجلان، حيث ستسهم هذه المبادرة في تطوير البِنى التحتية وتعظيم القيمة المستفادة من الأصول الحكومية، ورفع كفاءة الطريق، وإيجاد بيئة عمرانية جذابة من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في الإسهام في ذلك. وأوضحَ مجلس إدارة شركة الملقا العقارية أن الشارع سيضم عدداً من المحال التجارية وفق تصاميم مميزة، وفندقاً "فئة 5 نجوم" بالإضافة إلى تصميم الفراغات العامة بشكل جاذب ليكون من الشوارع المميزة في المدينة، ويستوعب عدداً كبيراً من الزوار، ويضمُّ أكثرَ من 10 آلاف موقف سيارة، ومواقع ترفيهية، وممرات مشاة مضللة بطول 4 كيلو، وحدائق طولية على امتداد الشارع، وعدداً من محطات الشحن الكهربائي للسيارات والدراجات.