الخضيري: نسعى لإيجاد بيئة عمرانية ملائمة توفر الراحة والأمان

في ظل تزايد النمو السكاني لمدينة الرياض الجزيرة تستعرض أهم محاور ندوة الأحياء السكنية التي عقدت بغرفة الرياض العتيبي: ضرورة إيجاد لجنة تعنى بدراسة مشاكل التخطيط

ثمّن رجال المال والاقتصاد رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض لندوة الأهمية الاستراتيجية لاقامة الأحياء السكنية النموذجية التي جاءت امتداداً للرعاية الكريمة التي يحظى بها القطاع الخاص من لدن سموه الكريم، حيث جاءت أوراق ندوة الأهمية الاستراتيجية لاقامة الأحياء السكنية النموذجية لتؤكد أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وضرورة مشاركته الفعالة في عملية التنمية عن طريق الاستثمار المنظم في العمران لما له من جوانب ايجابية تتجاوز حدود العمران إل الأمن والرفاهية وتوطيد العلاقات الاجتماعية وتعزيز الجوانب الايجابية في المجتمع ولا سيما في مجتمع له خصوصية كمجتمعنا السعودي.
والجزيرة اذ تستعرض محاور الندوة وذلك لادراكها لأهمية ما جاء فيها وقد كانت كالتالي:
تجربة تلال الرياض
ورقة عمل مقدمة من شركة الرياض للتعمير بعنوان تلال الرياض,, تجربة جريئة نحو تخطيط وتطوير الأحياء النموذجية في مدينة الرياض وتتلخص فكرة المشروع في قيام الشركة بتخطيط حي تلال الرياض النموذجي الواقع ضمن المخطط العام لحي الملقا شمال مدينة الرياض على عمق 800 م غرب طريق الملك فهد على أرض مربعة الشكل مساحتها 1,110,835 متر مربع ويبلغ عدد القطع السكنية بالمشروع 696 قطعة منها 63 قطعة مخصصة للقصور بمتوسط مساحة 2250م2 و 633 قطعة للفلل المتوسطة بمساحة 800 م2 وعدد القطع التجارية 4 قطع بمتوسط مساحة 19000م2 وأربع مدارس وخمسة مساجد.
ومن المتوقع ان يستوعب الحي 5820 نسمة وسيتم تسويق المشروع على شريحة محددة من المستثمرين وذوي الخبرة في مجال التطوير العقاري ويعتبر المشروع تجربة طموحة لتوفير حي سكني مثالي متكامل من جميع النواحي وذي عائد اقتصادي جيد ومغر لجميع المستثمرين فيه ليكون بداية لمفهوم جديد في تخطيط وتطوير الأحياء النموذجية وتجربة يستفاد منها في المستقبل.
البعد الإنساني للتخطيط
بعد ذلك استعرض د, عبدالعزيز الخضيري وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن ورقة الوزارة بعنوانالبعد الانساني في التخطيط العمراني .
والتي استعرض فيها العلاقات التخطيطية المكانية ودراسة وتحليل الأوضاع الراهنة في بعض الأحياء في مدينة الرياض والسلبيات التي صاحبت النمو العمراني السريع والمشاكل التخطيطية والتصميمية والمشاكل الاجتماعية والأمنية والاقتصادية وغياب الرفع المساحي الدقيق الذي يساعد على وضع التصميم الصحيح وأهمية ربط المسوحات بالثوابت الأرضية الاحداثيات الأرضية النقاط الجيوديسية التي تساعد على التثبيت الدقيق للملكيات.
وتحدث الخضيري عن التوزيع العشوائي للخدمات العامة مثل المدارس والمراكز الصحية والمساجد وغياب التدرج الواضح لشبكة الطرق والشوارع وبما يساعد على سهولة الوصول مع عدم وضع أي اعتبار لممرات المشاة وكذلك تقاطع الشوارع.
وأكد على أهمية التركيز على ايجاد بيئة عمرانية سكنية ملائمة توفر للساكن الراحة والأمان مع تقليل تكلفة انشاء وصيانة المرافق الأساسية في الحي عند الرغبة في تخطيط الحي السكني.
تطور مدينة الرياض
بعد ذلك استعرض م, أحمد العتيبي ورقة أمانة مدينة الرياض والمعنونة ب دور الأمانة في رفع كفاءة التخطيط للأحياء السكنية والتي ركزت على تطور مدينة الرياض خلال أكثر من نصف قرن وموضحة دور الأمانة في تحسين الأحياء السكنية بدءاً من أول عمل تخطيطي في هذا الشأن وذلك حينما شرعت بلدية الرياض آنذاك عام 1356ه باقامة حي البادية منفوحة الجديدة مروراً بانشاء الرياض الجديدة حي الملز لاسكان موظفي الدولة إلى عام 1375ه وصولاً الى تطوير تخطيط الأحياء السكنية ضمن اطار المخطط الارشادي الشامل لمدينة الرياض الذي أنجز في عام 1392ه المتمثل في الحي السكني ذي الشكل المربع.
واستعرض العتيبي نشأة ونمو مدينة الرياض بصورة مركزية حول المنطقة القديمة المحاطة بالبساتين الكبيرة التي كانت تحمل أسماء الوسيطي، الشمسية، الفوطة، البديعة، الفريان والتي تحولت إلى أحياء لمدينة عصرية تحمل هذه الأسماء وازداد عدد السكان من 83 ألف نسمة في عام 1370ه 1950م إلى ما يقارب 3,5 ملايين نسمة في عام 1421ه 2000م وذلك نتيجة الازدهار العمراني وامتداد حركته إلى أطراف المدينة حتى وصل في الوقت الحاضر إلى ما بعد الضلع الشمالي من الطريق الدائري والى خشم العان شرقاً ومصفاة الرياض جنوباً والى الكيلو عشرين من طريق ديراب غرباً حتى مرحلة تنفيذ الطريق الدائري حول مدينة الرياض بطول 94 كم ويربط بين جنوب المدينة وشمالها ويمتد شمالاً إلى القصيم حتى بلغت مساحة المدينة أكثر من 1800كم2 وأوصت الدراسة بأهمية التنسيق بين الأمانة والجهات ذات العلاقة ومراعاة توفير قاعدة بيانات عن التخطيط والمشاكل التخطيطية مع أهمية ايجاد لجنة تعنى بدراسة مشاكل التخطيط في المدينة تضم عدة جهات معنية بالتخطيط من القطاع الحكومي والأهلي.
المجمع السكني لموظفي وزارة الخارجية
ثم جاءت ورقة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بعنوان المجمع السكني لموظفي وزارة الخارجية حيث استعرض م, عبد الرحمن السري مدير ادارة التطوير العمراني والثقافي تجربة المجمع الذي جاء إنشاؤه بعد قرار مجلس الوزراء الموقر عام 1395ه لنقل وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية من مدينة جدة إلى مدينة الرياض استكمالاً لوظائفها عاصمة للبلاد، حيث يقع المشروع على مساحة 39 هكتاراً شمال غرب مدينة الرياض بتكلفة 679 مليون ريال 194 مليون دولار ويحتوي على 612 وحدة سكنية والذي تم الانتهاء منه في عام 1403 ه 1983م ويعتبر من الأحياء النموذجية في مدينة الرياض.
الفقر والتحضر
وجاءت ورقة عمل المعهد العربي لانماء المدن بعنوان الوضع الراهن ومستقبل المدن العربية والتي ألقاها د, أحمد طه صغير خبير المستوطنات البشرية حيث ركز على مؤشرات التنمية في الدول العربية وسرعة ايقاع التحضر وارتفاع معدلاته وانتشار الفقر في المدن إذ ان من المتوقع بعام 2025م ان يكون 70% من سكان العالم بالحضر حوالي 5 ملايين نسمة و 95% من زيادة سكان الحضر بالعالم سيكونون بالمدن النامية واكثرية سكان الحضر سيكونون من الفقراء على الرغم مما يساهم به التحضر في النمو إلا أن الفقر يظل مشكلة متنامية في المناطق الحضرية ويتمدد بصورة متزايدة إلى المدن في الأطراف ومعظم السكان الفقراء في البلدان النامية يعيشون في ظروف بيئية وصحية متردية، وان ارتفاع معدلات الكثافة السكانية في الأحياء الفقيرة بالمدن جعلت 30 60% من سكان الحضر بالدول النامية يعيشون في مناطق سكنية عشوائية وان حوالي 75% من سكان العالم العربي يتمركزون في ست دول عربية هي مصر والجزائر والعراق والمغرب والسعودية والسودان، وبلغت نسبة التحضر ببعض الدول العربية حوالي 7% مما يجعل جميع المدن الكبرى بالعالم العربي سيتضاعف عددها فيما بين عشر سنوات إلى 25 عاماً وحسب احصائيات 1997سنجد هنالك 11 دولة عربية نسبة سكان الحضر بها يفوق 75% ومتوسط سكان الحضر بكل الدول العربية بلغ حوالي 54,4% في عام 1997 ونجد أعلى معدل نمو سكاني بالتتالي في الرياض وطرابلس والخرطوم والرباط.
التوسع الأفقي لمدينة الرياض
وعرض أ, محمد العماري عضو اللجنة العقارية ورقة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وجاء العرض ليشمل الدراسات السكانية للمملكة ومستوى النمو الذي وصل إلى 3,6% سنوياً ومدينة الرياض التي تنمو بما يزيد على 8% سنوياً.
واختتم العماري ورقة العمل بالتركيز على أهمية اعادة النظر في أساليب تخطيط مدينة الرياض وفقاً لعناصر التخطيط التي تتلاءم مع حاجاتنا وعاداتنا وتقاليدنا ويحبذ البدء بالأحياء القديمة وسط مدينة الرياض والتي هي بحاجة ماسة إلى اعادة التخطيط والتطوير باستخدام الأساليب الحديثة في التخطيط ومراعاة وجود مساحات داخل هذه الأحياء حيث يمكن استغلالها كممرات وملاعب رياضية وحدائق لقاطني الحي وتحديد مناطق معينة للمكاتب والمراكز التجارية والترفيهية وكذلك اعادة تخطيط وتنظيم شوارع تلك الأحياء بما يمكن سكان هذه الأحياء من التواصل والشعور بالراحة والأمان أثناء تنقلهم داخل حيهم ولتحقيق هذا الهدف فانه من الممكن تشكيل فريق عمل من الجهات ذات العلاقة يتولى دراسة أنجع السبل لاعادة تخطيط هذه الأحياء ومن ثم تهيئة الفرص للمستثمرين العقاريين وفسح المجال لهم لتطوير هذه الأحياء القديمة والعمل على ربطها بمركز المدينة.
تجربة حي البيوتات
وأخيراً استعرض م, عبدالعزيز كامل رئيس مجلس ادارة شركة التطوير العمراني تجربة حي البيوتات بجدة والتي تعد من الأحياء النموذجية التي حققت عوائد اقتصادية مجزية على المستثمرين حيث تزايد اسعار فلل البيوتات من مليوني ريال في عام 1991 إلى ثلاثة ملايين ريال في عام 1995 مما يؤكد نظرية التطوير العمراني وجدوى الاستثمار فيه.
تطوير الأحياء السكنية
واستعرض د, خالد السكيت الورقة المقدمة من جامعة الملك سعود بعنوان تطوير الأحياء السكنية في المدن العربية .
والتي جاءت على التجربة السائدة في المدن السعودية في مجال التطوير والتي تقع ضمن ما يسمى بالتطوير الانفرادي والذي يمكن أن يمثل الغالبية العظمى من التطوير في مدينة الرياض وقد ساهم في ذلك الطفرة الاقتصادية التي مرت بها المملكة خلال العقود الماضية وغياب الفكر التخطيطي العمراني لتوجيه المستثمرين وعدم قدرة الجهات التخطيطية في المدينة على نقل الخبرات الأخرى في العالم وتحويل فكرة التطوير العمراني المتكامل للحي السكني إلى واقع، وأهمية التطوير المتكامل للحي.
بعد ذلك فتح المجال للمناقشة العامة والتي تركزت على ضرورة زيادة التنسيق وتفعيل نتائج هذه اللقاءات إلى واقع عملي وتطبيقه على أرض الواقع ولا سيما في مدينة مثل مدينة الرياض التي تشهد نمواً مطرداً للسكان وتوسعاً أفقياً يشكل عباءً مضاعفاً لتأمين الخدمات مثل: الكهرباء والماء والصرف الصحي ومد الشوارع والصيانة.
وأصبح من الضروري جداً مساهمة القطاع الخاص وبشكل فاعل لدعم ما قامت به الدولة حفظها الله وما تقوم به في سبيل راحة مواطنيها والسعي لتوفير سبل الرفاهية والحياة الكريمة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قائد النهضة التنموية الشاملة وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض الذي لا يألو جهداً في تقديم كل الدعم والمساندة لتطوير مدينة الرياض وجميع مدن مملكتنا الغالية.