صندوق الاستثمارات العامة يدعم رفع تملك المساكن باستضافة مليوني ساكن جديد

نقوم بتطوير مجتمعات حضرية وليس أحياء سكنية.. وبدء البيع للوحدات السكنية بالرياض منتصف العام الجاري
تطوير أنماط العيش في المدن السعودية البارزة وتأسيس إدارة مختصة لدعم التنمية الوطنية
رؤية 2030 ارتكزت على إطلاق قدرات قطاعات غير نفطية واعدة بضخ 150 مليار ريال سنوياً
نعمل على تطوير مشروع وسط جدة الجديد على الواجهة لتعزيز جودة الحياة وتشييد متحف بالتعاون مع «الثقافة»
صندوق الاستثمارات ينشئ ملعباً بمواصفات عالمية لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية في جدة
أربعة مصادر لتمويل مشروعات صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته
تحويل المركز المالي بالرياض إلى وجهة عالمية تجمع السكن والعمل والترفيه
صندوق الاستثمارات العامة ضخ ثمانية مليارات ريال لإتمام الأعمال الإنشائية بالمركز المالي بالرياض
معظم القطاعات المستهدفة ترتبط بمحفظتي المشروعات العقارية المحلية و«الكبرى»
استراتيجيتنا تستهدف رفع المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60 % في الصندوق وشركاته
صندوق الاستثمارات العامة ملتزم بتوزيع استثماراته 80 % محلياً و20 % دولياً
الصندوق أسس إدارة مختصة لدعم «التنمية الوطنية» بالتركيز
على مشاركة القطاع الخاص وتأمين سلاسل الإمداد ورفع نسب التوطين
كشف مسؤول رفيع في صندوق الاستثمارات العامة أن الصندوق ينفذ من خلال استراتيجيته الطموحة أطلاق قطاعات حيوية واعدة تسهم في تمكين القطاع الخاص، وتستهدف زيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60 % في الصندوق والشركات التابعة، حيث يلتزم الصندوق بتوزيع استثماراته بحوالي 80 % محليا و20 % دوليا.
وقال الأستاذ أيمن بن محمد المديفر رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية بصندوق الاستثمارات العامة؛ إن الصندوق الذي يرتبط بأحد محاور رؤية المملكة الثلاثة.. وهي (تحقيق اقتصاد مزدهر) وذلك من خلال تنمية وتنويع الاقتصاد، لافتاً إلى أن للصندوق دور أساسي في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة.
وكشف المديفر في أول حوار صحفي أن الصندوق يعمل خلال السنوات المقبلة على مستهدفات عديدة أهمها ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في المشاريع الجديدة المحلية على نحو متزايد حتى العام 2025، وسوف تتوزع هذه المشاريع على محفظة تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، ومحفظة المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى.
وأشار في حواره الواسع مع «الرياض» إلى أن الصندوق عمل على تأسيس إدارة مختصة لدعم التنمية الوطنية وتعزيز الأثر الاقتصادي لاستثمارات الصندوق ومن أهم أهدافها التركيز على مشاركة القطاع الخاص وتأمين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى التوطين.
وعن مركز الملك عبدالله المالي «كافد».. قال المديفر:» منذ استحواذ الصندوق على "كافد"، تم إبرام العديد من العقود لإتمام الأعمال الإنشائية بقيمة تصل لأكثر من ثمانية مليارات ريال، وتم تحقيق تقدم ملحوظ ساهم في بدء أعمال التشغيل الجزئي وتأجير المساحات والمباني في المشروع حيث يمارس حالياً عدد من البنوك والشركات المستأجرة في «كافد» أعمالهم، إضافة الى وجود عدد من السكان المستأجرين في الأبراج السكنية التي تم تشغيلها، ونتوقع ارتفاعا في الطلب مع جاهزية المزيد من المباني..
إلى تفاصيل الحوار:
* ما دور صندوق الاستثمارات العامة كمحرك لجهود التنويع الاقتصادي الاستراتيجي والمستدام التزاماً بأهداف رؤية 2030؟
* صندوق الاستثمارات العامة لديه ارتباط وثيق برؤية المملكة 2030 الطموحة، حيث إنه يرتبط بأحد محاور الرؤية الثلاثة وهي تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنمية وتنويع الاقتصاد، وللصندوق دور أساسي في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى: تعظيم أصول الصندوق، إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة.
كما تعلم ارتكزت رؤية 2030 على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة، وفي هذا الجانب فإن صندوق الاستثمارات العامة يشكل أداة فاعلة لتعزيز الجهود التي تبذلها المملكة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وتمكن الصندوق على مدى السنوات الثلاث الماضية من تحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة. وضاعف الصندوق حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، نتح عنها استحداث أكثر من 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
* وما مستهدفات استراتيجية الصندوق الجديدة (2021 - 2025) من منظور محفظتي الاستثمارات العقارية المحلية - والمشاريع الكبرى؟
* سوف يعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في المشاريع الجديدة المحلية على نحو متزايد حتى العام 2025، وستتوزع هذه المشاريع على محفظة تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، ومحفظة المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى.
ويسعى الصندوق عبر استثماراته إلى المساهمة في استحداث حوالي 1.8 مليون فرصة عمل جديدة بشكل مباشر وغير مباشر، وهذا الرقم يشمل الوظائف التي يتم استحداثها بواسطة الصندوق والشركات التابعة له، أو بواسطة شركات أخرى مرتبطة استثمارياً بالصندوق، وستتركز بشكل خاص على قطاعات مثل الضيافة والترفيه، الخدمات العقارية، ومواد وخدمات البناء والتشييد.
وتعمل استراتيجية «تطوير المشاريع العقارية المحلية» على بناء شركات تطوير ودعم شركات جديدة في القطاع العقاري وقطاع البنية التحتية داخل المملكة العربية السعودية. ويتم توزيع المشاريع لتشمل مختلف مناطق المملكة. وتهدف المبادرات في هذا القطاع إلى تحقيق عدة أهداف، تشمل المساهمة في رفع مستوى ملكية المنازل في المملكة إلى 70 %، وتطوير تجربة الحج والعمرة ورفع الطاقة الاستيعابية للفندقة والإسكان في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتطوير مجتمعات حضرية على مستوى عالمي، وتعزيز جودة الحياة في المملكة والاستثمار في المجالات السياحية والترفيهية، وتنويع مصادر العوائد، وغيرها من الأهداف.
كما ويركز الصندوق من خلال «تطوير المشاريع الكبرى» على استحداث منظومات تسهم في إطلاق وتفعيل قطاعات حيوية واستراتيجية محلية تعتمد بشكل كبير على التقنية وتوطين المعرفة مثل العلوم المستقبلية، والسياحة، والرياضة، والتطوير العقاري، فهذه المشاريع تدعم جهود التطور الاقتصادي في المملكة وتعزز الاستثمارات وتحقيق العوائد على المدى المتوسط والبعيد.
* وماذا عن إنجازات الصندوق وشركاته فيما يتعلق بتطوير أصوله العقارية ورفع مستوى جودة البنية التحتية؟
* تسهم المشاريع الكبرى والعقارية في تطوير وتوسيع البنية التحتية الأساسية للمملكة ودعم التنمية الاقتصادية، مثل إنشاء المطارات، ورفع مستوى الخدمات صديقة البيئة في مشاريع الصندوق بالإضافة إلى بحث سبل تحسين واستدامة الخدمات المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتوليد الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية والرياح وغيرها.
وعلى سبيل المثال في يوليو 2020 وقعت "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» اتفاقية مع «المؤسسة العامة للتقاعد» للحصول على محفظة تمويل عقاري بقيمة تزيد على 3 مليار ريال، وتعد الصفقة الأكبر في إعادة التمويل العقاري في المملكة، حيث بلغت أصول الشركة حولي 6.1 مليارات ريال في الربع الثالث من 2020.
كما يبرز مركز الملك عبدالله المالي "كافد" كأكبر مركز مالي متعدد الاستخدامات في المنطقة، ووجهة متكاملة تجمع ما بين السكن والعمل والترفيه، مما يجعله منافسًا لأبرز الوجهات العالمية، حيث يعتبر تحفة معمارية مستدامة تعيد صياغة الأفق العمراني للعاصمة الرياض، وعنصرًا رئيسا في رؤية المملكة 2030، وتقوم المملكة بهذا الاستثمار للدور المحوري الذي يؤديه "كافد»، كمحرك اقتصادي للمملكة، ليصبح الوجهة الرئيسة الجديدة للمال والأعمال في المنطقة..
ومنذ استحواذ الصندوق على "كافد"، تم إبرام العديد من العقود لإتمام الأعمال الإنشائية بقيمة تصل لأكثر من ثمانية مليارات ريال، وتم تحقيق تقدم ملحوظ ساهم في بدء أعمال التشغيل الجزئي وتأجير المساحات والمباني في «كافد»، حيث يمارس حالياً عدد من البنوك والشركات المستأجرة في «كافد» أعمالهم، إضافة إلى وجود عدد من السكان المستأجرين في الأبراج السكنية التي تم تشغيلها، ونتوقع ارتفاع في الطلب مع جاهزية المزيد من المباني.
* هل هناك قطاعات جديدة مستهدفة مرتبطة في المحفظتين؟
o يستهدف صندوق الاستثمارات العامة خلال الخمس سنوات القادمة التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً محلياً، وهي قطاع الطيران والدفاع، وقطاع المركبات وأنشطة البحث والتطوير والتصنيع الحديثة، وقطاع السياحة والترفيه، وقطاع المعادن والتعدين، وقطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة، وفي توطين قطاع التقنية، وتطوير قطاع الاتصالات والإعلام، والمشاريع العقارية، وقطاع الصناعات العسكرية، وفي التجارة الإلكترونية، والمدن العالمية الحديثة، وإعادة التدوير والخدمات اللوجستية، والاستثمار في صناديق الشركات الناشئة، وأعمال المياه والطاقة.
حيث عمل الصندوق على اختيار هذه القطاعات ال 13 ذات الأولوية من خلال:
* تقييم القطاعات بناء على المنظور العالمي والمحلي من حيث تحليل جاذبية السوق وحجمه والنمو المتوقع والفرص المتاحة.
* تقييم القطاعات التي يوجد للمملكة فيها إمكانية للتحفيز وميزة تنافسية على مستوى المنطقة والعالم، وأثرها على الاقتصاد.
* وضع أولوية للقطاعات وفقًا لرؤية 2030 وبرامج تحقيقها.
وسوف تساهم كافة هذه القطاعات والجهود التي تبذل من خلالها في تحقيق ورسم مستقبل أفضل للاقتصاد المحلي والمجتمع بصفة عامة، ويرتبط العديد من هذه القطاعات بمحفظة المشاريع العقارية المحلية ومحفظة المشاريع الكبرى.
*حسناً.. وما دور القطاع الخاص وآلية تمكينه من خلال محفظتي الاستثمارات العقارية ومحفظة المشاريع الكبرى؟
* ينفذ صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية طموحة أطلق من خلالها قطاعات حيوية واعدة تسهم في تمكين القطاع الخاص، وتستهدف زيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60 % في الصندوق والشركات التابعة، حيث يلتزم الصندوق بتوزيع استثماراته بحوالي 80 % محليا و20 % دوليا.
ويعمل الصندوق على تطوير شراكات استراتيجية هامة مع القطاع الخاص من خلال المشاريع الكبرى والمشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية وغيرها، وذلك لتنشيط العديد من القطاعات المهمة مثل الإسكان، والضيافة، والسياحة، والترفيه.
ويهدف الصندوق لإشراك القطاع الخاص بهدف المساهمة في رفع نسبة المحتوى المحلي، ومن أمثلة ذلك: ترسية «روشن العقارية» عقود بقيمة 3,5 مليارات ريال للعديد من الشركات المحلية، وترسية «القدية» العديد من العقود مع شركات محلية بقيمة 700 مليون ريال لإنشاء طرق المشروع الرئيسة، كما قام مشروع البحر الأحمر بتوقيع عقود بقيمة 7.5 مليارات ريال سعودي نصيب الشركات المحلية 70 %. بالإضافة لشركة تطوير مركز الملك عبدالله المالي التي أبرمت عقوداً قدرها 8 مليارات ريال الحصة الأكبر منها من نصيب الشركات السعودية.
وإيمانا من الصندوق بأهمية تمكين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فقد وضع الصندوق استراتيجية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الصندوق أو عبر الفرص الاستثمارية في القطاعات التي تقودها شركات الصندوق، والتي تتيح للقطاع الخاص أن يكون مستثمراً، أو مورداً للمنتجات والخدمات، أو عبر إشراك القطاع الخاص كجهة مقدمة لخدمات وحلول تمويلية وغير ذلك.
كما عمل الصندوق على تأسيس إدارة مختصة لدعم التنمية الوطنية وتعزيز الأثر الاقتصادي لاستثمارات الصندوق ومن أهم أهدافها التركيز على مشاركة القطاع الخاص وتأمين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى التوطين.
* أسس صندوق الاستثمارات العامة «روشن» لتكون المطور العقاري الوطني.. حدثنا عن هذه الشركة الوطنية؟
* شركة «روشن العقارية» هي إحدى الشركات العملاقة بصندوق الاستثمارات العامة، تسعى روشن للمساهمة في رفع مستويات ملكية المنازل في المملكة وفق مبدأ جودة الحياة وتقديم مجتمعات نموذجية، وتهدف خطة روشن لتسليم مئات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف مناطق المملكة وخاصة في الرياض، ومكة، وجدة، وعسير، والمنطقة الشرقية، حيث سيعمل المشروع على توفير حياة مجتمعية فريدة، وتطوير مدن أحياء متكاملة تتضمن مزيجاً شاملاً من الأصول العقارية، مع توفير تجربة البيع بالتجزئة وكذلك الترفيه، وتوفير مساحات عمل للسكان، ويهدف المشروع إلى تطوير مجتمعات سكنية على مساحة أكثر من 150 كيلو مترا مربعا، واستضافة أكثر من مليوني ساكن من كافة فئات المجتمع.
ويعد المشروع إحدى الوسائل الرئيسة التي تم إنشاؤها للمساهمة في دعم وتمكين وتسهيل زيادة ملكية المساكن المناسبة للأسر السعودية؛ من أجل زيادة حصة ملكية المساكن بين المواطنين السعوديين إلى 70 % بحلول العام 2030، كما تعمل «روشن» بصفتها مخططاً رئيساً ومطوراً للمجتمعات؛ على المساعدة في تنشيط وتنظيم مشهد سوق الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، وتركز استراتيجية «روشن» في المقام الأول على تمكين التنمية الأكثر فعالية مع تخصيص العرض من المساكن من أجل خدمة الطلب في السوق على أفضل وجه؛ بما يخدم فئات المجتمع المختلفة.
تعمل «روشن» المطور العقاري الوطني وإحدى الشركات العملاقة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة على تطوير أولى مراحل أحيائها المتكاملة في مدينة الرياض. حيث وقعت عقود شراكة بقيمة 3.5 مليارات ريال لتطوير المرحلة الأولى من الحي، وذلك عبر 7 شراكات استراتيجية، وتمتد مساحة الحي إلى 20 مليون متر مربع، ليضم أكثر من 30 ألف منزل، وتضم المرحلة الأولى من الحي أكثر من 4 آلاف منزل على مسافة تمتد لأكثر من 3 ملايين متر مربع.
ويجسد هذا الحي منهجية «روشن» في تطوير مجتمعاتها السكنية في مختلف مناطق المملكة، وقد تم تصميم الحي بشكل يضمن تصاميم معمارية حضرية حديثة مع الحفاظ على التصاميم المستلهمة من التراث الأصيل للمملكة، كما ستكون المنازل متاحة للبيع على الخارطة بحلول منتصف العام الجاري، الأمر الذي يوفر للمستثمرين والملاك فرصة لتملك منازل بأرقى المواصفات والمعايير في موقع استراتيجي في العاصمة الرياض.
* ما أهمية المشروعات الكبرى وما أثرها على المواطن؟
* سوف تسهم مشاريع الصندوق الكبرى، في تطوير واستحداث العديد من القطاعات بالمملكة ومنها السياحة، والرياضة، والترفيه، والتطوير العقاري، وستكون من الروافد المهمة لمستقبل المملكة الاقتصادي. وكما ذكرنا من قبل، فإن المشاريع الكبرى مصممة لتحفيز الاقتصاد، ومن المتوقع أن تمتد آثارها الإيجابية إلى ما هو أبعد من قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية، مما يساعد في تنويع الاقتصاد من دون الاعتماد على النفط، خاصة بسبب حجمها الضخم، فهي تدعم جهود التطور الاقتصادي في المملكة وتعزز الاستثمارات في عدة قطاعات، وفي الوقت نفسه، تحقق عوائد مرتفعة على المديين المتوسط والبعيد، حيث ستكون بمثابة مشاريع ضخمة داعمة للإلهام والاكتشاف والمشاركة للأجيال القادمة.
وقد بدأت المشاريع الكبرى بالفعل في جذب اهتمام العالم، فعلى سبيل المثال، قام سمو ولي العهد مؤخراً بإطلاق «ذا لاين» كمدينة مليونية ضمن مشروع «نيوم» بطول 170 كلم تحافظ على 95 % من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية. وقد شهد مشروع نيوم افتتاح المطار الخاص عام 2019 والذي سيكون حلقة الوصل بين المشروع والشركات العاملة بالإنشاء والمستثمرين، كما تم توقيع اتفاقية أكواباور وAir products بقيمة 5 مليارات دولار لبناء منشأة لإنتاج الهيدروجين في نيوم بطريقة صديقة للبيئة.
وفي القدية، وقعت الشركة مع شركة Six Flags الرائدة عالمياً في المتنزهات الترفيهية، اتفاقية لتطوير وتصميم متنزه يحمل علامتها التجارية. حيث يتخذ هذا المتنزه الترفيهي من القدية موقعاً له، والتي تمثل الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الأولى في المملكة، ومن المتوقع افتتاحه عام 2023م. كما تم اعتماد الخطة الرئيسة للمشروع وتحديد المراحل الخاصة بإطلاق المشروع، والكشف عن اللعبة الأسرع والأعلى في العالم والتي ستكون ضمن المشروع. كما استضافت القدية المرحلة النهائية من رالي دكار العالمي 2019 و2020. كما قامت القدية بترسية العديد من العقود المهمة لإنشاء طرق وجسور المشروع الرئيسة.
وقبل أيام أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الرؤية التصميمية «كورال بلوم» للجزيرة الرئيسة بمشروع البحر الأحمر. وتغطي الرؤية التصميمية المنتجعات والفنادق الأحد عشر المقرر إنشاؤها في الجزيرة، حيث تم تصميمها لتواكب تطلعات المسافرين بعد جائحة «كوفيد - 19» بما في ذلك توفير مساحات أوسع؛ والاندماج أكثر في المشهد الطبيعي لتتماهى هذه الفنادق مع الكثبان الرملية المحيطة، الأمر الذي يعزز سطوة الجمال الطبيعي للجزيرة.
وقام مشروع البحر الأحمر بتوقيع عقود بقيمة تتجاوز 7.5 مليارات ريال ضمن الخطة للانتهاء من المرحلة الأولى في 2023، وكان نصيب الشركات المحلية 70 % من هذه العقود. إضافة لاعتماد الخطة الرئيسة للمشروع والبدء في أعمال البنى التحتية على أرضه. كما تم إطلاق برنامج ابتعاث مشروع البحر الأحمر لدراسة السياحة مختتماً بالتدريب العملي والتوظيف في المشروع عند عودتهم.
* حدثنا عن تنوع المشاريع العقارية التي يطورها الصندوق وتوزعها على كثير من مناطق المملكة وأثر ذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي؟
* من خلال الركيزة الاستراتيجية «تطوير المشاريع العقارية المحلية»، يقوم الصندوق بتنظيم مبادراته العقارية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، حيث تتألف من مشاريع داخل كل منطقة من هذه المناطق.
ويعمل الصندوق على الارتقاء بأنماط المعيشة والتنافسية في المدن، من خلال تطوير أشكال جديدة من المجتمعات الحضرية، ومراكز الأعمال، ومشاريع البنية التحتية، والوجهات الجديدة، بالاستفادة من الموارد الطبيعية والثقافية والتاريخية للمملكة.
إضافة إلى تعزيز جاذبية وتطوير أنماط العيش في المدن السعودية البارزة وتحسين إمكانية الحصول على خدمات الترفيه والتسلية، وتوسيع شبكات البنية التحتية في المملكة، وإطلاق وِجهات جديدة بالاستفادة من الموارد الطبيعية والثقافية والتاريخية للمملكة.
على سبيل المثال، يعمل الصندوق على دراسة «مشروع تطوير وادي الديسة»، الواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والهادف إلى الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية للوادي، واستثمار مقوماتها السياحية من مناخ معتدل وتضاريس جبلية مميزة وعيون متدفقة على مدار العام لتصبح أحد مناطق الجذب السياحي في المملكة.
كما يعمل الصندوق على تطوير مشروع وسط جدة الجديد على الواجهة البحرية في محافظة جدة والذي تبلغ مساحته حوالي 5.7 كيلو متر مربع في موقع متميز على طريق الملك عبدالعزيز، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز جودة الحياة في محافظة جدة عبر تقديم العديد من الخدمات كالشواطئ العامة بطول 1.5 كيلو متر ومتحف بطابع صناعي بالتعاون مع وزارة الثقافة وملعب بمواصفات عالمية لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية والمحلية ومجموعة واسعة من خيارات السكن والضيافة والمكاتب ومحلات البيع بالتجزئة.
* أخيراً.. ما آلية تمويل الصندوق لهذا العدد الكبير من المشاريع وتمكنه في الوقت نفسه من زيادة نسبة أصوله وتحقيق مستهدفاته؟
* يستخدم صندوق الاستثمارات العامة عدة مصادر لتمويل أعماله واستثماراته، وتتمثل في أربعة موارد أساسية: زيادة رأس المال عن طريق الدولة، الأصول المملوكة للحكومة التي تحول ملكيتها للصندوق، القروض وأدوات الدين، العوائد المستبقاة من الاستثمارات.. بالإضافة إلى المشاركة مع القطاع الخاص في تلك المشاريع.
ويعتمد صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية نمو طموحة، وهذا يعني أن الاستخدام الأمثل لخيارات التمويل وتعزيز المركز المالي للصندوق سيكون أمراً محورياً لعدة أسباب: تعظيم العوائد المعدلة بحسب المخاطر، وزيادة تنويع المحفظة الاستثمارية، وجذب القطاع الخاص، ودعم إعادة تدوير رأس المال من أجل الاستثمار في المشاريع ذات النمو المرتفع والذي من شأنه أن يساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق.
أيمن المديفر رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في الصندوق
أيمن المديفر متحدثاً إلى الزميل مدير التحرير خالد الربيش (عدسة - بندر بخش)