"الفضلي" يشهد إطلاق الهيكل التجاري الجديد لمنظومة قطاع المياه وتوقيع عددٍ من الاتفاقيات

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بمقر الوزارة بالرياض اليوم، حفل توقيع عددٍ من الاتفاقيات التجارية لمنظومة قطاع المياه، وذلك ضمن الهيكل التجاري الجديد، الذي يأتي كجزء من أعمال إطلاق حساب الموازنة لقطاع المياه، بحضور معالي نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، وعدد من قيادات منظومة المياه ووزارة المالية.
وبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة، 22 اتفاقية تتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع المياه، بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومثّلها معالي محافظ المؤسسة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، والشركة السعودية لشراكات المياه، ومثلها الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد بن زويد القريشي، وشركة نقل وتقنيات المياه ومثّلها رئيسها التنفيذي الدكتور طارق النعيم، وشركة المياه الوطنية ومثّلها، الرئيس التنفيذي المُكلّف نمر الشبل.
وعقب توقيع الاتفاقيات، أوضح معالي المهندس عبدالله العبدالكريم ، أن الاتفاقيات المبرمة تُعد خطوة رئيسة لفتح آفاق مستقبلية أوسع للتحولات الإستراتيجية التي يشهدها قطاع المياه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة رئيسة ضمن إستراتيجية التحول المؤسسي للمؤسسة، التي من أهم عناصرها رفع الكفاءة المالية وتحسين جودة الخدمات، مبينًا أن هذه الاتفاقيات ستعزز الاتصال بين مختلف الجهات ذات العلاقة بسلاسل خدمات إمداد المياه، ووضعها في أُطر تعاقدية ومالية تسهم في رفع كفاءة الأعمال.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، أن الشركة ضاعفت من نطاق أعمالها لتشمل طرح وإدارة مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، ومشاريع نقل المياه المحلاة، والخزن الإستراتيجي، مفيدًا بأنهم يتوجون اليوم نجاحهم بتوقيع عددٍ من الاتفاقيات التجارية مع القطاع، التي تستهدف إدارة العقود التجارية مع محطات تحلية المياه، وشركة نقل وتقنيات المياه، وشركة المياه الوطنية، لتكون الشركة الرائدة في مجال مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص للمياه والمشتري الرئيس للمياه في المملكة.
بدوره، نوّه وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتخصيص عبدالرحمن الزغيبي بما تشهده منظومة المياه من دعم كبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بتمويل الاستثمارات الضخمة لها؛ لضمان إمدادات كافية وموثوقة يعتمد عليها لإيصال المياه للمواطنين والمقيمين.
وأشار الزغيبي إلى أن زيادة الطلب على خدمات المياه تتطلب ضخ استثمارات ضخمة للسنوات المقبلة، وقد ظهرت الحاجة إلى إيجاد آلية لضمان تمويل كافٍ وموثوق لمنظومة المياه، لتحقيق عدد من الأهداف التنموية من أهمها، الاستقلالية والاستدامة المالية، ورفع الكفاءة التشغيلية؛ لتعزيز استمرارية وجودة الخدمة، وتعزيز بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
ولفت النظر إلى أن الاتفاقيات التجارية التي تمت اليوم، تأتي لتطبيق الهيكل التجاري لمنظومة المياه بين الأطراف المعنية، وتُعد من ثمرات العمل المثمر بين قطاع المياه ووزارة المالية على إنشاء وإطلاق حساب الموازنة، الذي يعد أحد أهم الممكنات لوصول المنظومة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مما سيكون له الدور الكبير في استمرارية الخدمة والتوسع في تقديمها، وانعكاس أثره على شتى الجوانب الاقتصادية والتنموية، والمساهمة في تحقيق جودة الحياة.
من جهته، أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون التنظيمية (منظم المياه)، الدكتور فهد بن سعد أبو معطي، أن هذه الاتفاقيات تأتي لتطوير خدمات المياه المقدمة للمستفيدين، والتي تتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مشيرًا إلى أن (منظم المياه) سيعمل على مراقبة وقياس مؤشرات الأداء التي من شأنها رفع كفاءة الأعمال بالقطاع ورفع جودة الخدمات به.