ترأس معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وفد المملكة المشارك في فعاليات المنتدى الدولي للتعليم 2022، المنعقد حالياً في لندن، بمشاركة عدد كبير من وزراء التعليم حول العالم. وألقى معاليه اليوم كلمة المملكة في افتتاح أعمال المنتدى الدولي من خلال جلسته الأولى التي جاءت بعنوان: "التعلّم من التحديات"، مشيراً إلى دور هذا المنتدى في إيجاد مجتمع تعليمي عالمي يسعى لمناقشة أفضل السبل للبناء معاً بشكل أقوى وأفضل وأكثر جرأة، وكيفية تحقيق مستقبل أكثر استدامةً لمجتمعاتنا. وثمّن معاليه الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 لتعزيز نظام التعليم، وإعداد أجيال المستقبل من الشباب ذوي المهارات العالية والمعرفة الذين يجسدون القيم والهوية الوطنية، وتأهيل طلابنا ليكونوا مشاركين نشطين في المجتمع العالمي، وإعدادهم لوظائف المستقبل، ودعمهم لتحقيق إمكانات رأس المال البشري الكاملة. وبيّن معاليه أن وزارة التعليم تبنّت إصلاحات إستراتيجية تعمل على تحسين نتائج التعلّم واستجابة النظام التعليمي لاحتياجات سوق العمل المستقبلية، وما رافقها من تخطيط دقيق واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، ووضع معايير مرجعية لتحديد التحديات الرئيسة واستجابات السياسات. وتناول معالي الوزير تجربة المملكة في مواجهة آثار جائحة كورونا، مشيراً إلى تداعياتها التي ألقت بظلالها على خدمات التعليم في العالم أجمع، حيث لم تكن المملكة استثناءً وسارعت في تبنّي خططٍ بديلة؛ لدعم استمرارية التعليم مع التخفيف من المخاطر المحتملة لخسائر التعلّم، لافتاً النظر إلى أنه بالرغم من هذه التحديات إلّا أن إصلاحات التعليم في رؤية المملكة 2030 والاستثمارات التي قدمتها المملكة قبل انتشار الجائحة وضعت أساساً متيناً للوزارة في الاستجابة للأزمة، حيث لم يتم احتسابها أزمة فحسب، بل كانت أيضاً فرصة لتسريع جهود الإصلاح. وقال معاليه: "إن وزارة التعليم بذلت جهوداً كبيرة في تعزيز مخرجات التعلّم، وتطوير الجاهزية المدرسية وتوجيه أساليب التدريس والتعلّم نحو المهارات التأسيسية ومهارات الحياة"، مستعرضاً دور الوزارة في تعزيز إمكانية الوصول العادل إلى تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة (ECE) من خلال بناء فصول دراسية جديدة، والشراكة مع القطاع الخاص، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في مجال التعليم، وتوظيف وتدريب معلمي صفوف الطفولة المبكرة. وأوضح أن إصلاحات التعليم تضمنت تحديث المحتوى التعليمي، وتطوير الخطط الدراسية، وتعديل المناهج الدراسية، وذلك من خلال إدخال موضوعات وكتب مدرسية جديدة، والتأكيد على مهارات وكفاءات القرن الحادي والعشرين، إلى جانب تعزيز المواطنة العالمية وقيم السلام والتسامح والتفاهم المتبادل والتنوّع الثقافي. واستعرض أبرز ملامح نجاح المملكة في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، مبيناً أن وزارة التعليم دعمت استمرارية التعليم من خلال التحوّل السريع إلى التعلّم عن بُعد للتخفيف من الأثر غير المسبوق للجائحة على التعليم، وذلك من خلال إنشاء "منصة مدرستي للتعلّم عن بُعد"، التي خدمت أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، وقدمت التعلّم المتزامن وغير المتزامن، إلى جانب إطلاق 25 قناة تعليمية تغطي جميع مراحل التعليم من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وإنشاء "منصة روضتي التعليمية التفاعلية للأطفال الصغار"، وتحويل محتويات التعلّم إلى مواد رقمية، بما في ذلك الواقع المعزز والافتراضي لجعل التعلّم أكثر فعالية وجاذبية، وإشراك المعلمين وأولياء الأمور والطلبة في عملية التعلّم من خلال تدريب المعلمين، إضافةً إلى برامج تدريب أولياء الأمور ومنصة تواصل. وحدّد معالي وزير التعليم الدروس المستفادة من إصلاحات السياسات واستجابة وزارة التعليم والتعافي من أزمة كورونا في أهمية وجود رؤية واضحة وأهداف مشتركة وقيادة نشطة وفاعلة في التعليم، والدور الحاسم للتخطيط الإستراتيجي القائم على الأدلة والاستثمارات وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وضرورة حشد الموارد وإدارتها لتحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك أهمية المرونة في الأداء وتعديل الممارسات للاستجابة للتغيرات.