أوصت الندوة العلمية التي عقدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالعاصمة التونسية، على تكثيف عقد اللقاءات العلمية والتشاورية على مستوى النخب الأكاديمية والعدلية والأمنية وصناع القرار في الدول العربية بهدف نشر مبادئ وخصائص بدائل العقوبات للعقوبات السالبة للحرية . كما أوصت الندوة العلمية في ختام اجتماعاتها اليوم، على ضرورة نشر مبادئ ومزايا بدائل العقوبات للعقوبات السالبة للحرية من خلال وسائل الإعلام العربية المقروءة منها والمسموعة واستخدام التقنية الإعلامية الحديثة في هذا الخصوص. ودعت الندوة فقهاء الشريعة والقانون والعلوم الإنسانية في الدول العربية لإجراء العديد من الدراسات العلمية الشرعية والقانونية الرصينة الموضحة لمزايا بدائل العقوبات للعقوبات السالبة للحرية، إلى جانب الاستفادة من المبادئ والمعايير الدولية لبدائل العقوبات للعقوبات السالبة للحرية وأعمالها في القوانين الوطنية العربية. ودعت الندوة إلى إلحاق القضاة وأعضاء النيابات ورجال إنفاذ القانون في الدول العربية في أنشطة وورش علمية متخصصة ومتقدمة في بدائل العقوبات للعقوبات السالبة للحرية في مراحل الدعوى الجزائرية المتعددة، إلى جانب التركيز على بدائل العقوبات للعقوبات السالبة للحرية وآليات تنفيذها في قوانين الأحداث والجرائم الاقتصادية في الدول العربية. وأوصت الندوة العلمية بتشكيل لجان عمل مشتركة وطنية تعنى بتطوير وتنفيذ بدائل العقوبات للعقوبات السالبة للحرية في الدول العربية، والتطوير القانوني لقوانين الإجراءات الجزائية العربية وإضافة بنود تغطي بدائل العقوبات للعقوبات السالبة للحرية. ودعت الندوة إلى الاستفادة من التجارب العلمية العربية والدولية الناجحة، لبدائل العقوبات السالبة للحرية، وتحديث ودعم برامج التدريب المهني وإعادة الإدماج بمراكز التهيئة للإفراج بما يتماشى مع طبيعة المجتمعات وتطور الاحتياجات وذلك للحد من العودية إلى المؤسسات السجنية، كما طالبت الندوة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية باستمراراية انعقاد هذه الندوة بشكل دوري. وسلمت الجامعة في ختام أعمالها شهادات شكر وهدايا تذكارية لجميع المشاركين في الندوة. وكانت الندوة قد بحثت على مدى ثلاثة أيام عددًا من المحاور من بينها، مفهوم العقوبة بين المنظومة الجنائية التقليدية والعدالة المعاصرة، والعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الدول العربية بين التشريع والممارسة، وآفاق تطوير منظومة العقوبات البديلة بالدول العربية، إضافة إلى بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها على أداء المؤسسة السجنية.