نظّم معهد البنك الإسلامي للتنمية, المنتدى العالمي الخامس عشر للبنك تحت شعار "دور التمويل الإسلامي في الانتعاش الاقتصادي في أعقاب كوفيد-19 لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية"، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي في العاصمة الأوزبكية طشقند. واجتمع في المنتدى, الذي يُعدّ إحدى الفعاليات الجانبية على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2021، كبار الممارسين في مجال التنمية، وخبراء من القطاع الخاص من أوزبكستان وباكستان وموريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي. وتطرّق معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجموعة البنك الدكتور محمد الجاسر في كلمته الافتتاحية للمنتدى, إلى ما أدت إليه جائحة كوفيد-19 من تفاقم الفقر وتوقف التنمية البشرية، مشيراً إلى أن على الدول وشركاء التنمية أن يجتمعوا لتحديد الإستراتيجيات، من أجل تحقيق الانتعاش المستدام، مؤكداً أن التنمية البشرية هدف حاسم للبنك الإسلامي للتنمية، من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان وتعزيزها لدى الدول الأعضاء، وأن تحقيق هذا الهدف يبدأ بالحدّ من جميع أشكال الفقر، لا سيما في الصحة والتعليم فهما أساسيان في بناء رأس المال البشري. وأوضح الجاسر، أن صناعة التمويل الإسلامي المتنامية يمكن أن تكون بمثابة مصدر تمويل أساسي في تطوير البنية التحتية لدى الدول النامية والأسواق الناشئة، مرحباً بالجهود المشتركة للبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية من أجل تطوير الدليل المرجعي للتمويل الإسلامي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الجوانب الأساسية للتمويل الإسلامي المتعلقة بالبنية التحتية للشراكات بين القطاعين العام والخاص. من جهته، أشار نائب رئيس بنك التنمية الآسيوي الدكتور بامبانج سوسانتونو، إلى دور التمويل الإسلامي في سدّ فجوة التمويل المطلوب لبدء الانتعاش الاقتصادي في أعقاب كوفيد-19. بدوره، أوضح المدير الدولي لتمويل البنية التحتية في مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والضمانات بالبنك الدولي عماد فاخوري, أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتمويل البنية التحتية عقب ظهور أزمة كوفيد-19. عقب ذلك، عُقدت جلستا نقاش، سلّطت أولاهما الضوء على مدى انتشار الفقر متعدد الأبعاد في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والآثار السلبية لكوفيد-19 ، في حين ناقشت الجلسة الثانية شراكات التمويل الإسلامي بين القطاعين العام والخاص، بوصفها أداة لتعبئة الموارد لدعم جهود التعافي الاقتصادي. يُذكر أن معهد البنك الإسلامي للتنمية، المعروف سابقًا باسم المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، هو المنارة المعرفية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويحمل المعهد على عاتقه مسؤولية قيادة تطوير الحلول المبتكرة القائمة على المعرفة، مسترشداً بمبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، من أجل دعم التقدم الاقتصادي المستدام لدى الدول الأعضاء ال (57) وسائر المجتمعات الإسلامية في جميع أصقاع المعمورة، ويعمل المعهد بمثابة المحفز، متسقاً مع الإستراتيجية العشرية لمجموعة البنك الإسلامي والبرنامج الخمسي لرئيسها، من أجل تعزيز التنمية المستدامة القائمة على المعرفة.