مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يؤكد رفضه محاولات توطين اللاجئين بجميع أشكاله

حَذّر مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا ضرورة التمسك بحق هؤلاء اللاجئين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق أصيل لهم، ورفض محاولات التوطين بجميع أشكاله.
وقال المشاركون في مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في ختام اجتماعات دورته ال (106) التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم: إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وحلها يعد أساسًا لتحقيق السلام العادل والشامل، مشيرين إلى أن ما يجري في مدينة القدس وأحيائها "حي الشيخ جراح، وبطن الهوى في سلوان، وباب العامود" على يد حكومة الاحتلال الإسرائيلي هو تطهير عرقي وتهجير قسري وتمييز عنصري يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدوا عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية، ورفض جميع البرامج والخطط الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى تكريس إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، مشددين على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعوا الأمانة العامة للجامعة العربية والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ووفقًا لمبادرة السلام العربية، والتأكيد على مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وطالب المشاركون في مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين المجتمع الدولي بضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بأن القدس هي أرض محتلة وأي إجراءات بها هي لاغية وباطلة ولا يعتد بها، داعين الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها بُغية تحقيق حل عادل ودائم وشامل يسهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين.
وحثوا الدول المانحة على الاستجابة للنداء الطارئ الذي أطلقته وكالة "الأونروا" لتمكينها من القيام بمسؤولياتها تجاه إعادة إعمار غزة، إضافة إلى تمكينها من تقديم خدماتها الطارئة وخدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي لمئات الآلاف من الأطفال، جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
ودعا مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في تقريره الختامي -الذي رفعه إلى وزراء الخارجية العرب في دورة سبتمبر المقبلة- المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" لتسهيل دخول المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة وعدم وضع العراقيل أمام ذلك، والسماح بإدخال المواد الصناعية الخام وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية.