سِجلّات الآثار والتراث العمراني والصناعي .. وثيقة لحفظ التراث الوطني

تعمل هيئة التراث على حصر الآثار ومواقع التراث العمراني في مناطق المملكة كافة، وتوثيقها ميدانياً ورقمياً، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه تنمية التراث الوطني المادي وغير المادي، وحفظه وصوْنه. وقد عملت الهيئة على إطلاق "السجل الوطني للآثار" و"السجل الوطني للتراث العمراني" و"السجل الوطني للتراث الصناعي" التي تندرج تحتها جميع الآثار ومواقع التراث العمراني والتراث الصناعي بجميع قوالبها وأنواعها، وتوفر من خلالها قاعدة بيانات وطنية شاملة ومُتاحةً للجهات المعنية، والمهتمين، ومراكز البحوث والجامعات المحلية والدولية، ومرجعاً لكل ما يتعلق بها، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.
ومن مهام " السجل الوطني للآثار: " توثيق الآثار الثابتة والمنقولة والمواقع التاريخية، وقطع التراث الشعبي بالاعتماد على استمارة جمع المعلومات، ويشتمل السجل على معلومات تفصيلية وخرائط وصور وتقارير عن المواقع الأثرية والتاريخية المسجلة. في حين يشمل نطاق " السجل الوطني للتراث العمراني" توثيق وتسجيل جميع مناطق ومباني التراث العمراني ومحتوياتها، والمناطق التي توجد فيها والمحيطة بها، ويعنى "السجل الوطني للتراث الصناعي" بالمحافظة على التراث الصناعي السعودي، وذلك بتخليد أثر المنشآت الصناعية، وإبراز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعة المحلية والعالمية.
وانطلاقاً من المادة الثامنة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وُضعت هيئة التراث والسجل الوطني للآثار؛ لتسجيل جميع الآثار في المملكة، ويشتمل السجل على الآثار الثابتة، والمواقع التاريخية، ومواقع التراث الشعبي، لتكون بذلك سجلاً رقمياً للآثار الوطنية مرتبطاً بخريطة أثرية رقمية، ويقدم السجل معلوماتٍ تفصيلية وخرائط وصوراً وتقارير عن المواقع الأثرية والتاريخية في المملكة.
وتركّز رؤية "السجل الوطني للآثار" على حصر وتوثيق وتسجيل جميع مواقع التراث الثقافي (المواقع الأثرية) والمعالم التاريخية في سجلٍ رقمي مزود بقواعد بيانات وخرائط أثرية رقمية، وأرشيف للرسومات والصور والتقارير،إدْ إن الهدف من توثيق مواقع التراث الثقافي على خرائط رقمية هو تسهيل مهمة إدارتها والمحافظة عليها والعمل على حمايتها، وبناء قاعدةٍ مكانية شاملة ومتكاملة لتلك المواقع، بالإضافة إلى أرشيف يضم صوراً ووثائق لمواقع التراث الثقافي، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري على تلك المواقع الأثرية ضمن قاعدة البيانات الرقمية،التي ستسهم في بناء حلول تطبيقية لإدارة أعمال القطاع، وتوفير المعلومات للمساندة في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى إتاحة المعلومات للاطلاع عليها بكل يسرٍ وسهولة وفق صلاحيات محدّدة.
ويشتمل السجل الوطني للآثار على قاعدة بيانات رقمية تتضمن معلومات عن المواقع الأثرية والمعالم التاريخية ترتبط بخريطة رقمية، وأرشيف للرسومات والصور والتقارير، ويمكن من خلال هذا السجل إدارة تلك المواقع وفق المعايير العالمية الخاصة بتسجيل وأرشفة البيانات المتعلقة بالمواقع الأثرية، ويتوافق مع التقنية الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات الرقمية.
ويشتمل السجل على بيانات ومعلومات عن المسح الأثري، ومعلومات عن مكاتب الآثار، وتقارير التعديات على الآثار، وتوثيق لمشاريع الصيانة، والتنقيبات الأثرية، ومعلومات عن المتاحف ومواقع محال الاتجار بالتراث، وتوثيق إجراءات المعاينات والمتابعة، بالإضافة إلى خرائط وصور ورسومات.
في حين أن الحاجة لاعتماد "السجل الوطني للآثار" تتأكد من خلال النظر إلى نتائجه، ومعاينة مخرجاته وعوائده المتمثلة في الحصول على قوائم وجداول إحصائية عن كل ما يتعلق بالمواقع الأثرية والتاريخية، وكذلك الوصول إلى تقارير متنوعة عن المواقع الأثرية والتاريخية المسجلة، وإنتاج خرائط رقمية للمواقع الأثرية والتاريخية، وتوفير معلومات تفصيلية شاملة عن المواقع الأثرية والتاريخية التي ستكون متاحة ومساعدة لعدد من الجهات المعنية بحفظ الآثار والمواقع التاريخية في المملكة، سواء القطاع والعاملون فيه أم المهتمون والمتأثرون به، بداية بإدارات هيئة التراث، والجامعات والكليات، والبعثات العلمية والباحثين، والوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وتمخضت جهود هيئة التراث في "السجل الوطني للآثار" عن مجموعة من الإحصائيات التي تؤكد ما تزخر به المملكة من مواقعٍ أثرية تاريخية تؤكّد على أن هذه الأرض كانت موطناً للإنسان منذ آلاف السنين، إذْ بلغ إجمالي المواقع الأثرية المسجلة في المملكة 8176 موقعاً أثرياً، وتصدرت الرياض مناطق المملكة في عدد المواقع الأثرية بواقع 1534 موقعاً، تليها المدينة المنورة 1533 موقعاً، ثم تبوك 910 مواقع، وجازان 741 موقعاً والمنقطة الشرقية 698 موقعاً، ومكة المكرمة 684، موقعاً، وعسير 651 موقعاً، وحائل 450موقعاً، والحدود الشمالية 269 موقعاً، والقصيم 211 موقعاً، ونجران 199 موقعاً، والجوف 175موقعاً، والباحة 121 موقعاً.
وأنشأت هيئة التراث "السجل الوطني للتراث العمراني" استناداً إلى المادة الخامسة والأربعين من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني،الذي يجمع كل ما يتعلق بالتراث العمراني من مواقع ومبانٍ ومناطقها الموجودة بها، وتحديد معايير تنصيف مباني التراث العمراني ومناطقه.
ويعد السجل قاعدة بيانات شاملة لجميع موارد التراث العمراني في المملكة، ويشتمل على نظام تسجيل وتوثيق وتحليل وحماية ومتابعة وإدارة موارد التراث العمراني، إضافةً إلى متابعة الحالة القانونية لها، وتفعيل التشريعات والأنظمة والقرارات المتعلقة بالتراث العمراني؛ ليكون بذلك أداة إدارة شاملة وفاعلة لكل موارد التراث الثقافي والعمراني في المملكة، ويهدف سجل "التراث العمراني" إلى تسجيل وتوثيق جميع موارد التراث العمراني ، وليكون نظاماً لإدارة مواقع التراث العمراني، ومتاحاً للفئات المجتمعية كافة.
ويقدم السجل خدماتٍ متعددة تشتمل على طلب تصنيف وتسجيل مناطق، ومباني التراث العمراني في السجل الإلكتروني والتعديل عليها وإلغائها، بالإضافة إلى طلب الموافقة على التصرف في مناطق ومباني التراث العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإلغاء منطقة الحماية لموقع التراث عمراني، وطلب الموافقة على نقل أو بيع مواقع ومباني التراث العمراني.
ويعمل نظام السجل على تجميع وحفظ البيانات والمعلومات آلياً في قواعد بيانات، لمعالجتها وتسجيلها وتصنيفها حسب نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ومن ثم إخراج المعلومات المكانية والوصفية لأهداف محددة.
ويعتمد تسجيل وتصنيف مواقع التراث العمراني على ثلاث خطوات، تتمثل الأولى: في استقبال الطلبات بحيث تتيح هذه الخدمة لأي جهة أو فرد في المجتمع إمكانية تسجيل وتصنيف موقع تراثي في السجل الإلكتروني، وتتم أرشفة معلومات الموقع ونشرها للتعريف بها، وتحديد منطقة حماية لموقع أو مبنى التراث العمراني، أما الخطوة الثانية: فهي تجميع المعلومات من خلال تعبئة استمارة بيانات موقع تراث عمراني، والتدقيق في المستندات ومطابقتها. الخطوة الثالثة: هي الخطوات الإجرائية لتصنيف مواقع التراث العمراني عبر تحديد درجة أهمية مبنى أو منطقة تراث عمراني، وذلك وفقاً لعدد نقاط معايير اختيار الموقع، وتطبيق نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
1024 موقعاً للتراث العمراني
وكشفت جهود هيئة التراث في "السجل الوطني للتراث العمراني" عن نتائج تعكس ما تملكه المملكة من مواقعٍ تراثية متنوعة تشتمل على مناطق وقرى وبلداتٍ وأحياء ومساجد ومساكن وأبراج وأسواق، وخلافها من مواقع التراث العمراني التي وصلت إلى 1024 موقعاً بحسب آخر الإحصائيات، وتصدرت منطقة الرياض السجل ب232 موقعاً تراثياً، يليها منطقة عسير التي تضم 131 موقعاً، ثم المنطقة الشرقية 112 موقعاً، ومكة المكرمة 103 مواقع، وجازان 78 موقعاً، والباحة 72، والقصيم 69 موقعاً، ثم المدينة المنورة 58 موقعاً، يليها الحدود الشمالية 41 موقعاً، ثم تبوك 38 موقعاً، ونجران 33 موقعاً، والجوف 31 موقعاً، وأخيراً منطقة حائل 26 موقعاً.
ويعد "التراث الصناعي" تراثاً حديثاً تسعى من خلاله وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث إلى بناء قاعدة بيانات تعنى بالمحافظة على التراث الصناعي السعودي عبر تخليد أثر المنشآت الصناعية، وإبراز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعة المحلية والعالمية من خلال حفظ التراث المادي وغير المادي للمنشآت، وإعادة تأهيلها وتسويقها كوجهات ثقافية وتعليمية وترفيهية ونفع عام؛ ليأتي "السجل الوطني للتراث الصناعي" موثقاً لهذه الجهود ومرآةً تعكس ما تزخر به المملكة من تراثٍ صناعي ساهم في نهضتها منذ التأسيس.
وصنفت الهيئة أربعة معايير لاختيار التراث الصناعي إذ تمثلت في المعيار التاريخي الذي يعكس ارتباط الموقع بحدثٍ تاريخي مهم له علاقة بتطور الصناعة، أو النهضة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، والمعيار الكمي من خلال تميز المنشأة بالريادة من حيث الإنتاج بكميات أعلى من معدل المتعارف عليه في الصناعة على المستوى الإقليمي أو العالمي، والمعيار القيمي بأن يكون الموقع مرتبطاً بالصناعة من حيث الإبداع الهندسي، أو التصميم، أو ارتباطه بشخصيةٍ صناعية مهمة، والمعيار التقني كون الموقع مصدر اختراعٍ تكنولوجي أو تطويراً لعلمية التصنيع عالمياً.
وتهدف هيئة التراث من "السجل الوطني للآثار" و"السجل الوطني للتراث العمراني" و"السجل الوطني للتراث الصناعي" إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية رقمية شاملة ومتكاملة؛ لخدمة المنتمين والمهتمين بهذا القطاع الحيوي، وسهولة العودة إلى جميع المعلومات المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في المملكة، والإسهام في حفظها وصونها ونشرها محلياً ودولياً.