أعلن صندوق النقد الدولي (IMF) عن موافقة المجلس التنفيذي على تعديلات مؤقتة على مراقبة ما بعد برنامج (PPM) حتى نهاية عام 2022. وأوضح الصندوق، في بيان صحفي اليوم، أن الزيادة في الإقراض في أعقاب جائحة كوفيد-19 أدت إلى مبلغ غير مسبوق من الائتمان المستحق، مما يؤكد الحاجة إلى ضمانات مناسبة للميزانية، مشيراً إلى أن برنامج (PPM) يعد أحد هذه الضمانات، حيث يوفر إطارًا لمشاركة أعمق وأوثق مع الأعضاء الذين لديهم ائتمان كبير مستحق من الصندوق ولكنهم ليسوا في علاقة بالبرنامج. وأفاد أنه بالنظر إلى هذه التحديات، قرر مجلس الإدارة تعديل طرق التنفيذ الخاصة في برنامج (PPM) مؤقتًا من خلال تعليق تقرير (PPM) السنوي المستقل وإجراء مناقشات (PPM) في وقت مشاورة المادة الرابعة، مشيراً إلى أن تقرير المادة الرابعة للأعضاء الخاضعين لقانون (PPM) سيشمل أيضًا جميع عناصر مناقشة (PPM)، وستنطبق هذه العمليات المبسطة على جميع الأعضاء الخاضعين ل (PPM) حتى نهاية عام 2022.
