بيان للممثل الأعلى الأوروبي حول الوضع السياسي في الصومال

قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل: إن تصويت مجلس النواب في البرلمان الصومالي على التمديد الفعلي لولاية الرئيس والحكومة الفيدرالية لمدة عامين بعد الجمود في العملية الانتخابية التي كان من المفترض أن يتم الانتهاء منها بحلول 8 فبراير 2021 يقوّض جهدا طويل الأمد، بدعم من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، لإعادة بناء الصومال من خلال الإجماع.
وأوضح بوريل في بيان نشره مكتبه في بروكسل أن المجتمع الدولي -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي- أعرب مرارًا وتكرارًا وعلناً عن أنه لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف قبول تمديد تفويض الحكومة، أو أي عملية جزئية أو موازية تتعلق بالانتخابات، دون موافقة أطراف اتفاق 17 سبتمبر الانتخابي، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يعدّ أن تمرير هذا القرار وتوقيعه سيقسم الصومال ويفرض مزيدا من التأخير ويشكّل تهديدا خطيرا لسلام واستقرار الصومال وجيرانه، وبالتأكيد لا يخدم مصالح شعب الصومال.
ودعا بوريل إلى العودة الفورية للمحادثات بشأن إجراء الانتخابات دون تأخير على أساس اتفاق 17 سبتمبر، مشيراً إلى أنه إذا لم يحدث ذلك فسوف ينظر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة.