تعد الملكية الفكرية إحدى أهم ممكّنات الابتكار والإبداع، وعنصرًا أساسًا في تسهيل ممارسة الأعمال وتحقيق اقتصاد مزدهر. وسعيًا لإيجاد هيئة متكاملة للملكية الفكرية ذات مكانة عالمية لتكون محورًا رئيسًا للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، أُنشئت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في عام 2018 ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، بهدف تكوين هيئة مستقلة لتنسيق عمليات تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، لدعم التحول الاقتصادي المعرفي والمحافظة على استدامة عمليات الأبحاث والتطوير لدعم مؤشر الابتكار والإبداع، وذلك في إطار الإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتسهيل ممارسة الأعمال ضمن رؤية 2030. وتعد الهيئة السعودية للملكية الفكرية جهازا حكوميا موحدا يضم مجالات الملكية الفكرية، يقوم على الأتمتة والتطوير والحماية والإنفاذ، ويعمل على حفظ الحقوق وتعزيز الابتكار وتحفيز المبدعين ورواد الأعمال، لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك بهدف تحسين الإستراتيجيات والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية، ورفع مستوى التمحور حول العميل وجاذبية وجودة المنتجات والخدمات، والإسهام في تمكين وتوليد واستغلال حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز احترامها، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية الدولية حولها. وتتركز مهمات الهيئة واختصاصها في إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، وتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور، والتوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها، وإبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، وتعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة، وإنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة في مجال عمل الهيئة. وتمكنت الهيئة من إتلاف أكثر من 5 ملايين مصنف منتهك لحقوق الملكية الفكرية، وحجب أكثر من 300 موقع إلكتروني مخالف، كما أسهمت الهيئة منذ إنشائها في تقدم المملكة العربية السعودية 20 مرتبة في مؤشر الملكية الفكرية في تقرير التنافسية الرقمية 2020 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، من المرتبة 44 في عام 2018 إلى المرتبة 24 في عام 2020.
