طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي والدول كافة، بالخروج من بوتقة سياسة الكيل بمكيالين والحسابات الضيقة التي تأتي بالغالب على حساب مبادئ القانون الدولي التي تحدد مسؤوليات وواجبات مجلس الأمن، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها العمل على إنهاء الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين. وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم، انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وحذرت من خطورة التعامل مع تلك الانتهاكات والجرائم كأحداث مألوفة وعادية لأنها تتكرر يوميا، ولا تستدعي موقفا أو ردود فعل دولية. وقالت إن اكتفاء المجتمع الدولي بالوقوف عند حد تشخيص الحالة في فلسطينالمحتلة أو إصدار بعض بيانات الإدانة الشكلية لجرائم الاحتلال ومستوطنيه أوعقد اجتماعات أممية يتمخض عنها قرارات لا تنفذ أو التأكيد على قرارات لم تنفذ، يمثل تواطؤا مع الاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية.