أكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، ارتفاع إجمالي المساحات المخصصة في المدينة الصناعية بعرعر إلى 311,375 م2، فيما تواصل العمل على استغلال المزايا الاستثمارية وإطلاق القدرات النوعية التي تتمع بها المناطق الحدودية من أجل المساهمة في تعزيز الحركة التجارية بين المملكة وجيرانها، وذلك ضمن مبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب". وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المُكلَّف قصي العبد الكريم أن المدينة الصناعية بعرعر تتميز بموقع لوجستي فريد بالقرب من الحدود السعودية العراقية بما يساعد على زيادة الحركة التجارية بين البلدين، مشيراً إلى أن "مدن" تواصل تطوير الخدمات اللوجستية بالمدن الصناعية الداعمة لإنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة، كجزء من مبادراتها في برنامج "ندلب" وباعتبارها أحد ركائز رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بالمملكة. وبين أن "مدن" توفر العديد من المُحفزّات والمزايا الاستثمارية التي تساعد شركائها الصناعيين على بدء نشاطهم الاستثماري وانطلاق عجلة الإنتاج في أقصر وقت ممكن وأقل تكلفة متاحة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، لافتاً إلى أن المدينة الصناعية بعرعر تأسست عام 2009م على مساحة مليوني م2 منها مليون م2 تم تطويرها وتضم 7 عقود صناعية وخدمية بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، فيما ارتفع إجمالي المساحات المخصصة بنهاية العام 2019م إلى 311,375 م2. وتمتاز المدينة الصناعية بعرعر بقربها من الحدود السعودية - العراقية، وكذلك من مطار عرعر على مسافة 22 كم فقط، فيما تستهدف العديد من الصناعات وأبرزها المنتجات الغذائية والصيدلانية وصناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها، بالإضافة إلى صناعة منتجات المطاط والبلاستيك ومنتجات المعادن المُشكلّة باستثناء الآلات والمعدات. وبين أن العام الماضي 2019م شهد توقيع عقد تخصيص 30 ألف م2 مع شركة "ناقل" بهدف إقامة منطقة لوجستية ومستودعات مُبرَّدة وجافة ومناطق مناولة في المدينة الصناعية بعرعر مما يسهم في تعزيز مقوّمات البيئة الجاذبة للاستثمارات، وتوفير جميع عناصر البنى التحتية المتكاملة والخدمات الضرورية، لمواكبة الاحتياجات المتنامية للشركاء. وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.