أمانة الأحساء تستعد لمزاد صرام التمور للعام الحالي

أنهت أمانة الأحساء ممثلة في مدينة الملك عبدالله للتمور "كاكد"، استعداداتها الخدمية والتنظيمية للبدء في مزاد موسم صرام تمور الأحساء 2020، مطلع شهر سبتمبر القادم، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص برئاسة محافظة الأحساء "غرفة الأحساء، المؤسسة العامة للري، وزارة الصحة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، جامعة الملك فيصل، المجلس البلدي، مركز النخيل والتمور، الجهات الأمنية".
وتوقع مدير مدينة الملك عبدالله للتمور المهندس محمد السماعيل، الارتفاع في معدلات التمور الواردة للمزاد خلال هذا العام، مع ارتفاع معدلات الإنتاج والجودة والقيمة التسويقية لصنف الخلاص، نظير تناسب الأجواء لهذا العام لمراحل نضوج التمرة، إضافةً إلى ما يمتلكه المزاد من مقومات النجاح من لجان الجودة ومكافحة الغش والفرز المخبري لأصناف التمور الواردة.
وأشار المهندس السماعيل إلى أن اللجان التنفيذية للمزاد، وضعت آلية استقبال للمزارعين وكميات التمور المحملة، وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي أقرتها وزارة الصحة، حيث سيتم دخول المركبات المحملة للتمور إلى مسارات المزاد، وفق آلية التباعد الجسدي ومنع التجمع أو التزاحم خلال المزاد، وسيتم عمل المزاد على فترين صباحية ومسائية، بهدف تخفيف الضغط والتزاحم، معداً لبس "الكمامة" شرطاً لدخول المدينة وممارسة البيع والشراء، كما ستقوم المدينة بتأمين كافة اللوازم الوقائية من معقمات وعمليات تطهير للموقع ولدورات المياه بشكل دوري خلال اليوم الواحد.
وشدد مدير مدينة الملك عبدالله للتمور على المنع التام لاستقبال التمور المعبأة في عبوات كرتونية "قديمة أو رديئة" وغير صالحة للاستخدام، لعدم مطابقتها لمواصفات صحة البيئة، حيث تسعى اللجنة المنظمة لتعزيز الخطوات التطويرية لموسم الصرام تدعيماً لمكانة التمور بالأحساء من حيث الجودة والسعر والتداول، منوهاً باستمرارية تنظيم موسم صرام التمور لما حققه من تصاعد إيجابي في جذب المزيد من القوة الشرائية للمزاد وتنظيم آلية البيع، وتشجيع قطاع انتاج وتصنيع التمور من خلال تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور.
وأضاف أن موسم صرام "جني" التمور بواحة الأحساء يبدأ مع بداية دخول نجم سهيل، وتحتضن مدينة الملك عبدالله للتمور مزاد الموسم وفق طابع تسلسلي في عملية تفويج المركبات ودخولها إلى ساحة المزاد عبر آليات مقننة ومدروسة وسط مظلة تبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع، ويبدأ ذلك بدخول المركبات وتسجيل بيانات المزارع بعد أخذ عينات عشوائية لدخول مختبر الجودة، ومن ثم قيام لجنة مبدئية متخصصة بفحص التمور وتحديد المستوى، وفي حالة وجود حالات من الغش يتم إخراج المركبة من السوق وعدم السماح لها بمواصلة مراحل البيع، أما في حالة ثبوت عملية الغش بما يزيد عن النسبة التي تقررها اللجنة، فيتم مصادرة التمور وفرض غرامة على المزارع وبيع الكميات المصادرة، على أن يكون ريعها لصالح الجمعيات الخيرية في الحاضرة.