طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الأممالمتحدة ومنظمة اليونسكو ودول العالم، بردع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطينالمحتلة، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وممتلكاته وأماكنه المقدسة، وبشكل خاص حماية الحرم الإبراهيمي من الاستهداف العدواني الإسرائيلي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من البلدة القديمة في الخليل التي تعد موقعاً تراثياً عالمياً مهدداً بالخطر. جاء ذلك في رسائل رسمية متطابقة وجهها عريقات، وفقا لبيان أصدره، اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، ومجلس حقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، شرح فيها خطورة تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطينالمحتلة، والمشاريع الاستيطانية المتواترة بما فيها المشروع الاستيطاني القاضي بالاستيلاء على أراض تقع أمام وفي محيط الحرم الإبراهيمي تهدف إلى إقامة طريق يمكّن المستوطنين من اقتحام الحرم الإبراهيمي وإنشاء مصعد كهربائي استيطاني فيه، مؤكداً أن ذلك يأتي كخطوة متقدمة لفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم ومحيطه، وتدمير التراث الديني والحضاري والإنساني للشعب الفلسطيني، وقال: "بينما تدرج "اليونيسكو" البلدة القديمة في الخليل بما فيها المسجد الإبراهيمي كموقع تراث عالمي مهدد بالخطر منذ عام 2017، تمنع اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الجهود الفلسطينية لاتخاذ التدابير اللازمة لترميم الموقع وحمايته، وذلك من أجل إزالته عن قائمة المواقع المهددة بالخطر. إن الانتهاكات الاسرائيلية غير القانونية وأحادية الجانب التي تستهدف المسجد الإبراهيمي، ذو القيمة الدينية لدى جميع الفلسطينيين والمسلمين في العالمين العربي والإسلامي، تثير المشاعر الدينية ومن شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة إن لم يُتخذ إجراء فوري لمواجهتها ". وأضاف عريقات: "منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967، تواصل قوة الاحتلال محاولاتها لمحو وتدمير الطابع الثقافي والتراثي والديني الفلسطيني بشكل ممنهج ومستمر، وتقوم بسرقة القطع الأثرية والثقافية، كان آخرها في 20 تموز 2020 عندما قامت سلطة الاحتلال بسرقة جرن معمودية من محافظة بيت لحم، والتي يعود تاريخها إلى العصر البيزنطي، وقد امتدت هذه الممارسات إلى حد إلغاء التقاليد والممارسات الفلسطينية المتجذرة منذ زمن طويل ". وأشار عريقات إلى أن مشروع الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والذي كررته قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة بشكل متواصل، آخرها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، وأن التراث الثقافي محمي بموجب القانون الدولي، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح (1954) وبروتوكولاتها، واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (1972)، والاتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة (1970)، واتفاقية جنيف الرابعة. معتبرا أن تدمير التراث الثقافي والديني يعتبر جريمة حرب في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.