الرئيس المالي يعلن عن فتح تحقيق لحصر خسائر المظاهرات التي شهدتها البلاد

أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، عن فتح تحقيق لحصر الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن المظاهرات التي شهدتها بلاده أمس للمطالبة باستقالته.
وأوضح في كلمة له، أن مسؤوليته باسم دولة القانون هي ضمان أمن المواطنين، والممتلكات، والمؤسسات، مستنكرًا مشاهد العنف والدمار ومحاولات احتلال المؤسسات والمصالح الاستراتيجية في البلاد.
وكان مالي قد شهدت أمس، مظاهرات حاشدة استجابة للدعوة التي أطلقها حراك 5 يونيو، حيث تمكّن المحتجون من السيطرة على الإذاعة والتلفزيون، كما دخلوا مبنى البرلمان، وأغلقوا جسورًا في العاصمة باماكو.