أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ، كلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أمام الجلسة الختامية لدورة الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، التي أكد فيها أن تنفيذ مخططات الضم في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، خطوة غير شرعية سيترتب عليها أن يتحمل الاحتلال جميع المسؤوليات عن الأرض المحتلة وفق اتفاقية جنيف الرابعة كقوة احتلال. وأشارت إلى تأكيدات البرلمان العربي دعمه قرار القيادة الفلسطينية الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقطع جميع أشكال العلاقات مع القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والتحلل من الاتفاقيات والالتزامات المترتبة عليها. وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إذ صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، واعتقلت 14 فلسطينيًا، وهدمت ثلاثة منازل، واقتلعت عشرات أشجار الزيتون في الضفة. وأولت اهتمامًا بتأكيدات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن "واقعا مُظلما سوف يخيم على المنطقة"، إن قامت إسرائيل بتنفيذ خطتها غير القانونية لضم الأراضي الفلسطينيةالمحتلة ووضعها تحت سيادتها، مُضيفاً أن الإسرائيليين يتصورون أن الوضع القائم قابلٌ للاستمرار، وهذا غير صحيح، فإذا انزوى حل الدولتين، فإن البديل الذي سيحل محله هو حل الدولة الواحدة. وأوردت صحف رام الله ادانة جامعة الدول العربية إعدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بدم بارد، الشهيد أحمد مصطفى عريقات، في تحدٍ سافرٍ للقانون الدولي ولإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ونشرت دعوة رئيس مجلس النواب الأردني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة، رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى اتخاذ مواقف رافضة لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أراضي غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية والجولان. وواصلت صحف الخميس تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 1517. ورصدت توقيع أكثر من ألف برلماني من مختلف أنحاء أوروبا على رسالة تعارض بشدة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربيةالمحتلة. ونشرت صحف فلسطين تصريحات وزير الخارجية التونسي نور الدين الري التي قال فيها إن مخطط الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة يشكّل انتهاكًا جسيما للقانون الدولي واستهتارًا بالقرارات الأممية وإيغالًا في العدوان على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإحباطًا لأي مسعى لإعادة إطلاق مسار السلام، مؤكدًا أنه ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على مجمل الأوضاع في المنطقة.