طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، وجميع الهيئات الحقوقية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة. ودعت اللجنة التنفيذية في بيان صادر عن عضو اللجنة حنان عشراوي، اليوم، إلى التدخل بشكل عاجل للضغط على إسرائيل وإجبارها على الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين دون قيد او شرط، خاصة في هذه الظروف الحرجة التي يواجهون فيها خطر انتشار فيروس "كوفيد 19" داخل سجونها. وقالت عشراوي: "في الوقت الذي يواجه فيه العالم وباء فيروس "كورونا" ويكافح من اجل إنقاذ البشرية جمعاء من هذا الخطر الذي يهدد وجودنا، تواصل سلطات الاحتلال استهتارها المتعمد بحياة الاسرى في زنازينها التي تفتقر لأدنى مقومات الصحة العامة، عبر الاستمرار في إجراءاتها التعسفية بحقهم بما في ذلك امتناعها في ظل هذه الجائحة عن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ورفضها تطهير وتعقيم السجون وتجاهلها اجراء اختبارات فحص الفيروس للأسرى رغم الاكتظاظ الذي تشهده السجون ووجود المئات من الاسرى المرضى والأطفال والنساء وكبار السن ممن تجاوز بعضهم 70 عاماً. وأضافت: "إن إسرائيل بإهمالها الصحي للأسرى ومصادرتها حقهم في الحرية وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب وتشريعها قوانين ومشاريع قوانين تعسفية ضدهم، وتعريض حياتهم للخطر، تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأممالمتحدة والقرارات الدولية عام 1960، ما يستدعي تحركا عاجلا لفتح السجون الإسرائيلية امام العالم، وإخضاع حكومة الاحتلال وإدارة السجون والمعتقلات للتفتيش والرقابة والمساءلة على انتهاكاتها، وضمان تطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي على الأسرى الفلسطينيين".