جددت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) التعبير عن التزامها الثابت بدعم جهود المجموعة الدولية والمبادرات الوطنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وتدعو الجهات المتخصصة في دول العالم الإسلامي إلى اعتماد البدائل الممكنة، وتبني الآليات المتاحة التي شرعت المنظمة في اعتمادها. وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم أنها تدعو جهات الاختصاص في الدول الأعضاء إلى تطبيق نظام العمل بمجموعات التناوب الزمني، ونظام العمل عن بعد. وأشار البيان إلى أن الإيسيسكو قررت في هذا الصدد تقديم دعم لوجستي عاجل للدول الأعضاء المحتاجة يمكّنها من توفير الأجهزة الرقمية اللازمة وإحداث وحدات تقنية لتسجيل المواد التعليمية الرقمية وإتاحتها لطلاب مختلف مراحل التعليم، وإحداث صفحة رقمية على موقعها تكون مفتوحة للمؤسسات والأطر التربوية والطلاب، وتمكّن من التعريف بجهود الدول الأعضاء وجمعيات المجتمع المدني ومبادراتها في مجال التعليم والتكوين عن بعد وتشبيك التجارب المتميزة والمتنوعة في هذا المجال. وأضاف بيان الإيسيسكو أن هذه الإجراءات تشمل أيضًا الشروع في تجهيز قاعات متخصصة في مقر المنظمة لتنظيم الاجتماعات عبر الفيديو، وبث مواد تربوية وعلمية وثقافية لفائدة الدول الأعضاء، وإطلاق مبادرة تستهدف الفئات الاجتماعية الهشة في المناطق الريفية والنائية لتعزيز القدرات الوطنية والمنظومات الصحية حول سبل الوقاية والتصدي لحالات الطوارئ وأخطار الأوبئة من خلال توزيع حقائب تربوية وتثقيفية وصحية للوقاية والتوعية في مجال محاربة انتشار فيروس كورونا وسائر الأوبئة. وستعمل المنظمة كذلك على الشروع في إعداد خطة استباقية واستشرافية لتدبير الأزمات في مجالات اختصاصها من أجل وضعها على ذمة الجهات المختصة في الدول الأعضاء، والبدء في إعداد خطة تهدف إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الأوضاع الاستثنائية وحالات الطوارئ للحفاظ قدر الإمكان على سير المرافق العمومية بما يضمن استمرارية الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وشددت الإيسيسكو على ضرورة إعلاء قيم التضامن والوحدة بين الدول الأعضاء، ومع باقي دول وشعوب العالم، داعية إلى تغليب المصلحة الإنسانية العامة في هذه الظروف العصيبة، مؤكدة استمرارها في تتبع انعكاسات تفشي فيروس كورونا على الأوضاع التربوية والعلمية والثقافية في الدول الأعضاء وتزويدها بأفضل السبل لدعم جهودها وفق ما سيستجد من تطورات، مجددة ثقتها في قدرة دول العالم على تجاوز هذه الأزمة والحد من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.