أوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن أية محاولة لتزييف التاريخ والحقيقة لن تعطي الشرعية لأحد، ولن تغير تاريخ الشعب الفلسطيني في القدسالمحتلة. وجاءت تصريحات أبو ردينة رداً على التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الذي استبدلت فيه تعريف المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدسالشرقيةالمحتلة إلى صفة المقيمين العرب. وأضاف أبو ردينة، أنه لا يجوز العبث بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها أن القدسالشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينيةالمحتلة عام 1967م. وتابع الناطق الرسمي " هذه السياسة الأميركية المنحازة تمثل تحدياً لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار رقم 2334، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في 29/11/2012 الذي أصبحت فيه دولة فلسطين عضوا مراقبا في الأممالمتحدة بأغلبية ساحقة".