برنامج مكافحة التستر وهيئة المقاولين يبدآن في تطوير العقود النموذجية والمنصة الإلكترونية للتعاقدات وتطبيق الحساب الضامن في المقاولات

أقر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والهيئة السعودية للمقاولين، عددا من المبادرات المشتركة لمكافحة التستر التجاري في قطاع المقاولات.
ووقع الجانبان اتفاقية تعاون للبدء وبشكل فوري في تطوير قطاع المقاولات بما يكفل الحد من التستر التجاري في هذا القطاع، إذ تضمنت الاتفاقية ثلاث مبادرات وهي: تطوير العقود النموذجية، وتطوير منصة الكترونية للتعاقدات، ودراسة تطبيق الحساب الضامن في قطاع المقاولات الذي يعد من أكثر القطاعات التي ينتشر فيها التستر التجاري.
يشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يضم 11 جهة حكومية تعمل بشكل تكاملي لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار، ورفع الوعي بمخاطر التستر على الاقتصاد المحلي.