حصلت المديرية العامة لحرس الحدود على شهادة الاعتماد من البنية المؤسسية الوطنية في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، حيث تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز من خلال تطبيق المنهجية الوطنية للبنية المؤسسيةNORA ، التي أعدها برنامج (يسّر) لضمان بناء خطط للتحول الرقمي بالكفاءة والفاعلية المطلوبة وباتباع المعايير والنماذج الدولية و المرجعية الوطنية. وقد تسلمت المديرية الشهادة في حفل عُقد بمقرها اليوم بحضور معالي الفريق عواد البلوي المدير العام لحرس الحدود، والرئيس التنفيذي لبرنامج (يسّر) المهندس علي بن ناصر العسيري وعدد من منسوبي المديرية والبرنامج. وأكد معالي الفريق عواد البلوي أن المديرية العامة لحرس الحدود قد حرصت على تبني أفضل الممارسات المتبعة في التحول الرقمي الحكومي، الأمر الذي يأتي ضمن توجهاتها لتنفيذ تطلعات حكومة المملكة – حفظها الله – الرامية إلى تحقيق التطور المنشود للمجتمع السعودي بشكل عام والقطاع الحكومي بشكل خاص، مشيراً إلى أن هذه الشهادة التي حصلت عليها المديرية تعدّ مثالاً واضحاً على العمل التشاركي لتحقيق الإنجازات والأهداف المشتركة بين الجهات الحكومية، فضلاً عن كونها دليلاً على أن المديرية تعمل وفق أحدث المعايير في مجال التحول الرقمي الحكومي، وبما يتسق مع توجيهات سمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز - حفظه الله-، الذي لا يألو جهداً في دعم تطوير القطاعات العسكرية والأمنية كافة، ومن بينها قطاع حرس الحدود الذي يحظى منسوبوه بالدعم والاهتمام. وقدم معاليه الشكر الجزيل لفرق العمل المشتركة من المديرية و(يسّر) نظير جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، عادّاً أن هذا الإنجاز حافز نحو تحقيق مزيد من النجاحات التي سترى النور في المستقبل القريب – بمشيئة الله – ، مشيداً بدور برنامج (يسّر) في دعم الجهات الحكومية في المملكة وتمكينها من المضي في مسيرة التحول الرقمي الحكومي. من جانبه ثمن الرئيس التنفيذي للبرنامج جهود المديرية العامة لحرس الحدود، مبيناً أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، ومشيداً بالجهد الكبير الذي تم بذله من قبل المديرية العامة لحرس الحدود لتحقيق هذا الإنجاز المهم في التحوّل الرقمي حيث يعدّ حرس الحدود من الجهات السبّاقة في هذا المجال. وأكد المهندس العسيري على أن برنامج (يسّر) يدعم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية كأحد الأدوات الرئيسية في تسريع مسيرة التحول الرقمي في المملكة ورفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى زيادة العائد على الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات وإلغاء الازدواجية والتكرار، لافتاً النظر إلى أن البرنامج يسعى إلى تقديم الدعم الكامل للجهات الحكومية في المملكة وحثهم على تطبيق هذا المفهوم وذلك من خلال تقديم الدعم الاستشاري ووضع المنهجيات والمعايير الدولية والوطنية. يشار إلى أن تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية يسهم في تمكين الجهات الحكومية في المملكة من تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات، وتوفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات، فضلاً عن الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات، إضافة إلى رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية لعموم المستفيدين.