حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مخاطر أية استهانة أو لامبالاة دولية تجاه الحراك الإسرائيلي الداخلي بشأن ضم الأغوار الفلسطينية. وطالبت الوزارة في بيان اليوم، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، سرعة تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة واتفاقيات جنيف، بما يضمن لجم هذا التوجه الاستعماري التوسعي، وإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للتراجع عن تنفيذ هذه الخطوة . وأكدت الوزارة أن عدم معاقبة دولة الاحتلال ومسؤوليها على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وأرض دولته وممتلكاته ومقدساته، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، ووأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وعاصمتها القدسالشرقيةالمحتلة. وشددت "الخارجية" على أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تنفيذ هذا القرار على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، خاصة وأنه يسدل الستار نهائياً على أية فرصه لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين .