أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تعلن تقييد دعوى جماعية للتعويض ضد المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية اليوم أنه يحق للمستثمرين المتضررين من المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (ممن اشترى سهم الشركة بعد تاريخ نشر أول قوائم مالية لها "مرحلة ما بعد الاكتتاب" بتاريخ 12 / 07 / 2008م وتم الاحتفاظ به لحين إعلان الشركة بتاريخ 22 / 02 / 2012م عن تحقيقها لخسائر خلال الربع الرابع من العام 2011م بلغت (1,034) مليون ريال) , الانضمام إلى الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين، المقيّدة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بالحق الخاص في المخالفات المرتكبة من أعضاء مجلس إدارة الشركة وبعض كبارها التنفيذيين ومراجع حساباتها.
وأوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق للمتضررين التقدم بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً ابتداءً من تاريخ نشر الإعلان في موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، حتى تاريخ 07 / 07 / 1441ه الموافق 02 / 03 / 2020م. علماً أن الهيئة بادرت إلى تسهيل إجراءات طلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية من خلال رابط إلكتروني على موقع الهيئة، يُسهّل على المتضررين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلباتهم دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة أو أمانة اللجان.
ويتيح تنظيم (الدعوى الجماعية) الذي أقرته هيئة السوق المالية في نوفمبر من العام 2017م تطوير وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية، وتقليل تكاليف التقاضي، واختصار الجهد والمدد الزمنية بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة؛ تحقيقاً لحماية المستثمرين وتعزيزاً لجاذبية السوق المالية وتقليلاً لمخاطر الاستثمار فيها.
ومن جانب آخر، تؤكد الهيئة ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية من أهمية لنموها وازدهارها من خلال تنظيم وتطوير هذه السوق وحماية المستثمرين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة لجميع فئات المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، وذلك وفقا لنظام السوق المالية، وما تضمنته استراتيجية هيئة السوق المالية من مبادرات لتطوير آليات تعويض المستثمرين في السوق المالية، وإنشاء برنامج للإبلاغ عن المخالفات، ومعالجة الشكاوى وتسويتها.