أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل اليوم إطارًا لتدابير تقييدية ردًا على أنشطة الحفر غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط. ويمكّن الإطار من فرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر غير المصرح بها للمحروقات في شرق البحر المتوسط أو المشاركة فيها. وتشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات. بالإضافة إلى ذلك ، سيمنع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من توفير الأموال لأولئك المدرجة أسماؤهم في القائمة.