عقوبات أوروبية مستقلة على الإرهابيين

اعتمد المجلس الأوروبي اليوم في بروكسل الإطار القانوني الذي سوف يسمح للمرة الأولى للاتحاد الأوروبي بتطبيق العقوبات بشكل مستقل على تنظيمي داعش والقاعدة والأطراف التي تدعمها أو مرتبطة بها.
وبدءًا من اليوم ووفق قرار اعتمده وزراء الشؤون الأوروبية المجتمعين في العاصمة البلجيكية سيكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على فرض حظر على سفر الأفراد وتجميد أصول الأفراد والكيانات التي يتم تحديدها باعتبارها مرتبطة بتنظيمي داعش و القاعدة.
وهو ما يعني تجميد كل أصولها في الاتحاد الأوروبي وأن الأشخاص والكيانات يمنعون من التصرف في أي أموال متاحة حتى الآن للأشخاص أو الكيانات المدرجة.
والأفراد والكيانات المستهدفة هم من شاركوا في التخطيط أو ارتكبوا هجمات إرهابية أو قاموا بتمويل تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة أو تزويده ، بالنفط أو السلاح، أو مكٌنوه من تدريب الإرهابيين أو حرضوه .
ويمكن أيضًا أن يتم إدراج الأشخاص أو الكيانات المتورطين في أنشطة أخرى مثل التجنيد والتحريض العلني وأنشطة دعم هذه المنظمات، أو تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاختطاف والاغتصاب والعنف الجنسي.
وقال المجلس الأوروبي إن هذه التدابير تستهدف خصوصا ما يسمى ب "المقاتلين الأجانب".
ونتيجة لذلك سوف يتسنى إدراج أي الشخص تنطبق عليه معايير الاتحاد الأوروبي - بما في ذلك مواطني الاتحاد الأوروبي الذين دعموا هذه المنظمات خارج الاتحاد الأوروبي ويعودون إليه.
وسيتم منع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة من دخول أي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.