بدأت اليوم في جنيف أعمال المؤتمر الخامس للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية ، والذي يستمر حتى 30 أغسطس الجاري، وهي المعاهدة التي دخلت حيّز التنفيذ قبل 5 سنوات ، وتنظم التجارة الدولية للأسلحة التقليدية ، وتهدف لمنع الاتجار غير المشروع فيها وانتشارها . وقال الممثل الأممي الأعلي لشؤون نزع السلاح أيزومي ناكاميتسو فِي كلمة افتتاح المؤتمر إن السنوات الماضية شهدت توترات في البيئة الأمنية الدولية تذكرنا بعصر الحرب الباردة ، وازداد عدم اليقين في العلاقات الدولية ، وتراجعت الثقة في النظام الدولي السائد، كما انتشرت الصراعات في بعض المناطق مما أدى إلى تآكل كبير للثقة بين الأمم ، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة النفقات العسكرية وحيازة السلاح. وأشار إلى أنه وفقًا للبيانات فقد بلغت النفقات العسكرية مستوى قياسياً بلغ 1،82 تريليون دولار، وتتصاعد تلك النفقات بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية . وطالب الدول الأطراف في المعاهدة لمواصلة التنفيذ الكامل والالتزام الفعّال ببنودها، مشيرًا إلى أن تزايد المنافسة في السوق العالمي لتجارة الأسلحة فرض ضغوطاً متزايدة على البلدان، تجعلها تخفف من قيودها وإجراءاتها في الرقابة على صادراتها من الأسلحة، كما دعا إلى انضمام المزيد من الدول إلى المعاهدة .