أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات أن القيادة الفلسطينية ترتكز في عملها السياسي في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والانتقال من السُلطة إلى الدولة على الشرعية الدولية والقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومنها قراري مجلس الأمن 242 و338، وقرار 2334 للعام 2016، وهذه القرارات تؤكد أن الأراضي الفلسطينية هي اراض محتلة، وان أي تغيير على صفتها القانونية باطل ومرفوض. وأضاف عريقات في تصريحات له اليوم ،أن البوصلة التي توجه مسار القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس هي بوصلة الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية التي تهدف إلى إعادة فلسطين إلى الخارطة السياسية واقامة الدولة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدسالشرقية والدفاع عن حرية وكرامة الشعب الفلسطيني. وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية لم تفوض أحدًا بالتحدث باسم الشعب الفلسطيني ولن تقبل أن يتدخل أي كان في شؤوننا، أو أن يملي علينا ما نقبله أو نرفضه، مشيرًا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية وقعت مع الجانب الإسرائيلي 8 اتفاقيات تشمل 189 استحقاقًا على الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، لكن الجانب الاسرائيلي لم يلتزم بها خاصة ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي نصت على بسط السيادة الفلسطينية على كامل اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء قضايا الحل النهائي خلال 18 شهرًا، وفق ما نصت عليه المادة رقم 10 بند (أ) من اتفاق 1995 الذي يشكل نقطة ارتكاز للعلاقة التعاقدية بين المنظمة واسرائيل، وحل الادارة المدنية وسحب الحكومة العسكرية، وتتسلم مكانها السُلطة الفلسطينية حتى لا يكون هناك سلطتين في مكان واحد. وأشار عريقات إلى أن سلطة الاحتلال تنصلت من كل الاتفاقيات الموقعة وبنودها، وتريد الابقاء على حكم ذاتي تحت سيطرة الاحتلال، وتبذل كل ما لديها من جهد للحفاظ على الانقلاب في قطاع غزة، لمنع إقامة دولة فلسطينية. وأضاف عريقات أن الاستراتيجية الفلسطينية تتركز إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 4 حزيران 67 والانتقال من السلطة إلى الدولة، والقيام بعدد من الخطوات لاستعادة المقاصة التي تمت قرصنتها من قبل حكومة الاحتلال، وملاحقة الاحتلال على جرائمه خاصة الاستيطان.