الحكومة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتصدي للتهجير القسري الذي ترتكبه دولة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني

استنكرت الحكومة الفلسطينية جريمة الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في واد الحمص بمدينة القدس المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، اليوم، في مدينة رام الله، أن عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص تشكل انتهاكًا للقانون الدولي والإنساني، مشيراً إلى أن معظم المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة "أ" و "ب"، وأن الاحتلال بهذا الاعتداء ألغى تصنيفات المناطق.
كما استنكر رئيس الوزراء تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية الأخيرة والخطيرة التي تُنكر واقع وظلم الاحتلال على الشعب الفلسطيني، عادًّا أن من ينكر الاحتلال ويبرر له شريك له، ومن يرى أن الأرض الفلسطينية ليست محتلة بل متنازع عليها وأن الاستيطان شرعي، هو إنسان مغيب الضمير عن رؤية بشاعة الاحتلال العسكري وسرقة الأراضي والمصادر الطبيعية وانتهاك حقوق الإنسان.
وأكد أن هذه التصريحات الاستفزازية وما سبقها تعكس دعم الإدارة الأمريكية الحالية بشكل كامل لحكومة إسرائيل اليمينية وإعطائها الغطاء السياسي للاستمرار في سياستها الاستيطانية وانتهاكاتها للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي.
وشدد مجلس الوزراء على أن الحكومة تقف بشكل كامل عند مسؤولياتها تجاه أصحاب المباني المهدمة وتدعوهم للبقاء والثبات في أراضيهم وستقدم لهم كل متطلبات الصمود.