أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن الوزارة أسست إدارة عامة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية لتنظيم وتعزيز التنمية المستدامة لهذا المجال، مبينًا أن مشاركة المسؤولية المجتمعية من القطاع الخاص تحقق نسبة إسهام غير ربحي في الناتج المحلي 5 % في عام 2030 م. وقال المهندس الراجحي في الكلمة التي ألقاها اليوم خلال افتتاح الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية في مدينة الرياض، بحضور نائبة الوزير للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، وسفراء المسؤولية الاجتماعية وعدد من المتخصصين والمهتمين في هذا الشأن: إن الوزارة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى توحيد الجهود والتكامل مع جميع الجهات في مجال المسؤولية الاجتماعية والتعاون مع جميع أصحاب العلاقة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة في المسؤولية الاجتماعية. وأشار إلى أن المملكة اعتمدت ISO26000 كمعيار للمسؤولية الاجتماعية في عام 2018 م، كمؤشر محفز وإيجابي لتعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية . وقال معاليه: نتطلع لربط وتوثيق العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي من خلال المسؤولية الاجتماعية"، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل مشاريع ومبادرات بهدف تشجيع العمل التطوعي، ضمن برنامج التحول الوطني أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، بطريقة ذات جودة عالية لتشجيع التبنّي المجتمعي وتنظيم وتمكين ونشر ثقافة العمل التطوعي بما ينعكس على زيادة عدد الساعات التطوعية ورفع القيمة الاقتصادية للتطوع وزيادة الفرص التطوعية للوصول إلى مليون متطوع في 2030 م. وجرى خلال الملتقى توقيع 13 اتفاقية شراكة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وقعها وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبد العزيز الزبن، بحضور الوزير ونائبة الوزير للتنمية الاجتماعية، كما أُطلق مرصد المسؤولية الاجتماعية. وتقام ضمن فعاليات الملتقى ورش عمل وجلسات، يشارك فيها مجموعة من المتخصصين والمهتمين في شأن المسؤولية الاجتماعية، للحديث عن التنمية المستدامة للمسؤولية الاجتماعية.
