يرأس معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وفد المملكة الذي يغادر غداً إلى بغداد للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي. ويضم الوفد كلاً من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر السبهان، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني، ومعالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، ومعالي رئيس هيئة النقل العام الأستاذ رميح الرميح، ومعالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الحربي، بالإضافة لممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل، ووزارة الإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون الاسلامية، والهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والرئاسة العامة للاستخبارات، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة النقل العام، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والصندوق السعودي للتنمية، ورئاسة أمن الدولة، ومركز الملك سلمان للإغاثة، ووفد رفيع المستوى من كبرى الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار في العراق، في مختلف القطاعات. وسيلتقي الوفد على هامش الاجتماع بفخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق، ودولة رئيس مجلس الوزراء العراقي الأستاذ عادل عبد المهدي، ومعالي رئيس مجلس النواب العراقي الأستاذ محمد الحلبوسي. الجدير بالذكر أن المجلس التنسيقي السعودي - العراقي الأول، عُقد في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2017 برعاية ومباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ووزير الخارجية الأميركي ريد تيلرسون. ويهدف مجلس التنسيق السعودي العراقي إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويضمن حماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، كما يهدف المجلس إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين البلدين، ونقل التقنية والتعاون في البحث العلمي.