دانت الجامعة العربية بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاقتطاع من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (أموال المقاصة)، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وأكد الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في تصريح له اليوم، أن هذا القرار الإسرائيلي الذي لن يثني القيادة والشعب الفلسطيني عن مواصلة الصمود والنضال ورفض الخضوع والابتزاز، ما هو إلا استمرار للقرصنة الإسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني ونهب موارده، وممارسة لسياسة السطو والهمجية الرسمية والمعلنة على موارد وأموال الشعب الفلسطيني كونها نهجاً وعقيدة إسرائيلية في التعاطي مع حقوقه، مشيرًا إلى أنه يمثل مخالفة واضحة وخرقًا فاضحًا لالتزامات الاحتلال وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي، وإخلالاً سافرًا بكل مبادئ القانون الدولي وقانون المعاهدات. وأوضح أن الأمانة العامة للجامعة تؤكد دعمها الكامل للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل استرجاع جميع الحقوق الوطنية الثابتة، كما تدعم وتحيي صمود الأسرى في سجون الاحتلال، مثمناً عالياً تضحياتهم الجسيمة من أجل نيل حقوقهم المشروعة التي كفلتها لهم المواثيق والقرارات الدولية وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية.