انطلقت اليوم بجامعة الملك عبدالعزيز، أعمال جلسات مؤتمر "تمكين المرأة في ضوء رؤية المملكة 2030" الذي دشّنه أمس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، بتنظيم الجامعة بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة، ويستمر ثلاثة أيام. وناقش المتحدثون خلال جلسات اليوم الأول المحور الاجتماعي والتعليمي والتشريعي، حيث تحدثت عضو مجلس الشورى الدكتورة ثريا عبيد، عن المواثيق الدولية وعلاقتها برؤية المملكة 2030، وتناولت الجانب الاجتماعي خلال الجلسة، بوصفه أول محاور المؤتمر، وأهمية ترسيخ الجوانب الممكنة لحضور المرأة ودورها التنموي، إلى جانب أهداف التنمية المستدامة. واستعرضت مساعد مدير عام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنقطة مكةالمكرمة للإشراف النسائي ، الدكتورة نوال عبدالله الدبيبان ، مبادرات الوزارة التي تقتضي مشاركة المرأة في سوق العمل ، والتي اشتملت على 68 مبادرة في قطاع العمل ، و45 في قطاع التنمية الاجتماعية ، واصفةً تجربة دخول المرأة في سوق العمل بالناجحة ، واستطاعت من خلالها أن تثبت حضورها في الجوانب الإبداعية وفن التعامل ، علاوة على الانضباط في تأدية عملها ، كما تطرقت للتحديات التي واجهتها الوزارة وكيفية تخطيها ، وذلك بإجراءات ومشروعات تذلل المعوقات التي تواجه عمل المرأة ، خصوصًا أن سوق العمل سجل التحاق ما يقارب 600 ألف امرأة سعودية . وعن الجهود التي بذلتها الوزارة في تأنيث وتوطين محلات البيع النسائية، فقد قدمت برامج مساندة توفر البيئة الملائمة لنجاحها، منها برنامج لدعم النقل (وصول) لتخفيف عبء تكاليف التنقل، كما أطلقت برنامج حضانة الأطفال (قرة) الذي استفادت منه حوالي 13.516 امرأة، وتتحمل الوزارة تغطية تكاليف حتى أربعة أطفال، كما سعت الوزارة في إعطاء المرأة المجال لإصدار تراخيص إنشاء جمعيات خيرية وتعاونية، والإرشاد الأسري، ومراكز ضيافة الأطفال، ومراكز الدراسات والأبحاث، وغيرها. بدورها قدّمت عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتورة خديجة بنت عبدالله نصيف، ورقة عمل عن "استراتيجيات تمكين المرأة في المنظمات غير الحكومية"، طرحت خلالها بعض الرؤى والأفكار التي تساعد المرأة للحصول على مشاركة أكبر في المنظمات غير الحكومية. فيما خُصصت الجلسة الثانية للحديث عن المحور التعليمي ، حيث قدمت الدكتورة هدى العميل عرضًا عن تجربة جامعة الأميرة نورة في تمكين المرأة ، وركزت وكيلة وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتورة هيا العواد ، على المبادرات التي قدمتها الوزارة قبل ظهور خطة "رؤية المملكة" وبعد تطبيقها ، إذ تم إشراك المرأة في عملية رأس الهرم التعليمي ، وذلك بوجود مساعدات لمدراء التعليم ، ومنح صلاحيات المرأة في قيادات المدارس كحال الرجل ، كما حاولت تقليص الفجوة في التخصصات التعليمية ، بالإضافة إلى إدراج كثير من البرامج الخاصة بريادة الأعمال في البرامج التعليمية بالتعليم العام والجامعي ، كما اهتمت بتحسين مدخلات التعليم بتجويد مرحلة رياض الأطفال. كما أنشأت الوزارة مجموعة من المراكز ضمن جهودها لتمكين المرأة خلال مرحلة التعليم، لمعالجة ضعف مخرجات اللغة العربية، ومركزًا للغة الإنجليزية، ومركزًا لتعليم العلوم والرياضيات والهندسة لدعم المرأة بالعمل في المجالات العلمية المتخصصة، كما أطلقت مبادرة "مهارات" لتأهيل الطالبات تمهيدًا للالتحاق بالتعليم المهني أو العمل الخاص، وسعت لإشراك الأسرة في عمليات التعليم والتعلم، ومباردة "استدامة"، ومبادرات أخرى تختص بذوات الإعاقة والموهوبات لتمكينهن في مجال العمل. وطالبت العواد، قطاعات ومؤسسات الدولة بتوفير فرص لمخرجات التعليم، حيث أثبتت نماذج كثيرة نجاح مستوى التأهيل وجاهزيتها لفرص العمل. من جانبها تحدثت أستاذة الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتورة سامية العمودي، عن المرأة والإنجازات العلمية وتمكينها في المجال الصحي كنموذج، حيث سجلت الكثير من الطبيبات، وكذلك بمجال التمريض، حضورًا قويًا بالمجال الصحي، وحصلت على إنجازات على المستوى الإقليمي والدولي. وجدولت أعمال الجلسة الثالثة مناقشة المحور التشريعي، واستهلها القاضي بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز القاسم، بمبادرات وزارة العدل في تطوير تشريعات الأحوال الشخصية وآليات تنفيذها، وقدمت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة بنت فرج المساعد تجربة مجلس الشورى في تمكين المرأة.