أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مرهون بقرار يتخذ من قبل مجلس الجامعة وتعتمده القمة العربية، مشيرا إلى أن "هناك حاجة لأن تتخذ الحكومة السورية عددا من الإجراءات التي تؤهلها للعودة للجامعة العربية في إطار الحل السياسي واتساقا مع قرارات مجلس الأمن 2254". جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي المشترك للوزير شكري مع نظيره المغربي ناصر بوريطة اليوم، عما إذا كانت هناك مساع من جانب مصر لعودة سوريا للجامعة العربية وإمكانية مشاركة سوريا في القمة الاقتصادية العربية ببيروت والقمة العربية بتونس. وأوضح شكري، أن الظروف الراهنة وعدم إقدام الحكومة السورية على اتخاذ إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار سوريا يجعل الأمر على ما هو عليه وليس به أي تطور في الوقت الراهن، مشدداً على ضرورة الخروج من الأزمة السورية من خلال الإطار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى سوريا. وقال شكري: "إنه عندما يتم ذلك نستطيع الحديث عن هذا الأمر، وحتى الآن ليس هناك جديد وليس لدي علم أن هناك توجهاً لحضور سوريا في القمة العربية الاقتصادية ببيروت لأن هذا الأمر مرهون بقرار يتخذ من قبل مجلس الجامعة العربية وتعتمده القمة العربية" مضيفا : "حتى الآن الأمور كما هي على وضعها الحالي وليس هناك أي تغيير". وأعرب عن أمله في أن تتطور الأمور في سوريا وخاصة وأن كل الشواهد تؤكد أن الصراع العسكري لم يكن له أية نتيجة إيجابية والأمر يحتاج لاستعادة سوريا كامل سيادتها على أراضيها واضطلاعها بمسئوليتها لحماية الأراضي والشعب السوري الشقيق. وأكد وزير الخارجية المصري أن الأمر محل مراجعة دائمة والمهم هو الشعب السوري ومصلحته وخروجه من هذه الأزمة واستعادته لمقدراته، مشيراً إلى وجود نفوذ يأتي من خارج النطاق العربي ويهدد الأمن القومي العربي ولابد من التعامل مع هذه الأمور بإيجابية.
