نظم مجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي اليوم, فعاليات ندوة "الإجراءات والمؤشرات المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري" بحضور أمين عام مجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري, معالي الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإنسانية بالمنظمة السفير هشام يوسف, وممثلي الدول الأعضاء, وذلك بفندق الريتزكارلتون بمحافظة جدة . وألقت الدكتورة التويجري في مستهل أعمال الندوة كلمة شكرت خلالها منظمة التعاون الإسلامي على جهودها في تنظيم الندوة وتفاعل الدول الأعضاء وترشيحهم للخبراء للمشاركة في الندوة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة من منظور أسري . واستعرضت ما تعانيه الأسرة في العالم المعاصر من تحديات ومشاكل في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية, مشددة الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة وتعزيز آليات التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات والمنظمات العالمية المكلفة بقضايا الأسرة والمرأة والطفل . وتطلعت من خلال الندوة لتبادل الخبرات لبحث سبل تنفيذ ذلك في المستقبل القريب والسعي لأن يتم العمل على إدراج خطط ومؤشرات تراعي أولويات الأسرة في كافة أهداف التنمية المستدامة, إضافة لخروج الندوة بمنهجية تسترشد بها الدول الأعضاء لتتمكن من إعطاء الأسرة الأولوية التي تستحقها في الخطط الوطنية والتقارير التطوعية التي تقدمها للأمم المتحدة والعالم أجمع . إثر ذلك ألقى السفير هشام يوسف كلمة أكد خلالها أن الأسرة تعتبر العامل الأساسي لتحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية المستدامة, منوهاً بضرورة الأخذ بالاعتبار الدور الأساسي الذي تضطلع به الأسرة ضمن السياسات التنموية، حيث أولت منظمة التعاون الإسلامي اهتماماً خاصاً بقضايا الأسرة . بعدها بدأت جلسة العمل الأولى للندوة التي تم خلالها اعتماد مشروع جدول الأعمال وعرض مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي للإجراءات والمؤشرات المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري في الدول الأعضاء, وإبراز جهود المؤسسات الشريكة حول الإجراءات والمؤشرات المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري، كما اشتملت جلسة العمل الثانية على عرض الدول الأعضاء للإجراءات والمؤشرات المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري في الدول الأعضاء . //إنتهى// 11:44ت م 0045 www.spa.gov.sa/1851534