وقعت مصر اليوم اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية، الأولى تتعلق بإنشاء مقر إقليمي بالقاهرة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والثانية خاصة بالتعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك خلال الفترة من عام 2019 إلى 2021 لتنفيذ مشروعات تنموية بحوالي 3 مليارات دولار. وقع عن الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وعن البنك معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي. وأوضح بندر حجار في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء المصري، أن الدول التي سيخدمها المقر الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر هي الأردن وسوريا والعراق ولبنان والسودان وفلسطين بجانب مصر. وأضاف أن توقيع اتفاقية إنشاء مقر إقليمي للبنك في مصر يأتي ضمن توجه البنك نحو اللامركزية، بهدف رفع كفاءة الأداء، وخفض تكلفة إدارة المشروعات وتحسين جودتها وسرعة الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء، منوهاً بأن وثيقة التعاون الاستراتيجي مع مصر ستركز على البرامج والمشاريع ذات المردود الأكبر في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة.